حكمت المحكمة العسكرية في لبنان على المراسل الصحافي رامي عيشة بالسجن ستة اشهر، بحسب ما افادت منظمة "مراسلون بلا حدود"، مطالبة "بإلغاء الدعوى القضائية" بحقه. وشجبت المنظمة في بيان "الحكم الصادر غيابياً عن المحكمة العسكرية في بيروت يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والقاضي بعقوبة السجن لمدة ستة اشهر بحق الصحافي رامي عيشة". واوضحت ان عيشة "اعتقل في اواخر آب/اغسطس بينما كان ينجز تقريراً حول الاتجار بالاسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت" معقل حزب الله، مشيرة الى انه ورغم اطلاق سراحه في ايلول/سبتمبر "الا انه ظل متابعاً بتهمة شراء الاسلحة". وانتقدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها وتعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين عدم "فتح تحقيق لكشف المعتدين على رامي عيشة خلال فترة اعتقاله، رغم ما قدمه هذا الاخير من ادعاءات حول تعرضه للتعذيب". ويتواجد عيشة حالياً خارج لبنان، ومن المقرر ان يعود اليه في الثامن من كانون الاول/ديسمبر، حيث من المرجح ان توقفه السلطات الرسمية في مطار بيروت. ونقلت المنظمة عنه قوله ان السلطات "ستلقي (...) القبض عليه مباشرة في المطار قبل أن تحتجزه أجهزة الأمن العام لأجل غير مسمى، في انتظار عقد جلسة استماع جديدة امام محكمة عسكرية". واشارت الى ان الصحافي اللبناني من اصل فلسطيني "لن يكون متهماً بريئاً عند مثوله امام القاضي خلال المحاكمة المقبلة التي قد تفضي الى ادانة جديدة". وقال عيشة  انه "سيواجه هذا الحكم"، ولن يبدل من عزمه على العودة الى البلاد رغم الحكم الصادر بحقه. اضاف "هذا هو المكان حيث اقيم، ولا اهتم لغياب العدالة. لن اتوقف ابدا عن مزاولة عملي". وطالبت المنظمة "بإلغاء الدعوى القضائية ضد رامي عيشة بشكل نهائي وندعو بالتالي الى اسقاط الحكم القاضي بإدانته". واشارت الى ان عيشة "كان ينجز ريبورتاجاً عن تهريب الاسلحة عندما قبض عليه"، معتبرة انه "من المهم ان تميز السلطات القضائية اللبنانية بين التحقيق والمشاركة في هذه التجارة غير المشروعة". كما دانت منظمة "الكرامة" السويسرية غير الحكومية، التي وقعت البيان بالتشارك مع "مراسلون بلا حدود"، ادانة عيشة، معتبرة ان "محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، كما هو حال رامي عيشة، لا يمكن ان تعتبر عادلة بأي حال من الاحوال". ويراسل عيشة عدداً من وسائل الاعلام الغربية، منها مجلة "تايم" الاميركية والموقع الالكتروني لمجلة "دير شبيغل" الالمانية.