أخذت الأوضاع السياسية في ليبيا منحى تصاعدياً قوياً، بعد تأكيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عدم تخليه عن منصبه في مواجهة مساعي مجلس النواب لعزله من منصبه، في وقت تحاول فيه قيادات أوروبية وعربية الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الفوضى مجدداً، بينما حذرت الأمم المتحدة من السير بالبلاد في «الاتجاه المعاكس». وبدا أمس أن المشهد السياسي في ليبيا منفتح على «صراع سلطوي»، ربما يُحتكم فيه «لسلاح الميليشيات»، بعد عام من استقرار نسبي، خاصة بعد رد الدبيبة المليء بالتحدي على من وصفهم بأنهم يسعون «لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال». ورغم أن الدبيبة، لم يأت في كلمته، التي وجهها للشعب الليبي مساء أول من أمس، على ذكر أسماء المناوئين له، لكنه قال إن «عددا منهم اتهم البعض بالإرهاب والانتماء للإخوان؛ فيما اتهم الطرف الآخر بالانقلاب، واليوم يتحالف الطرفان للاستيلاء على الشرعية». في إشارة إلى اتهامات سابقة بين جبهة فتحي باشاغا، المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأحد داعمي معركة «فجر ليبيا»، وجبهة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». ولوقف انزلاق الأوضاع إلى الفوضى مجددا ومنع انهيار العملية السياسية في البلاد، تتحرك ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، على مسارات مختلفة، حيث التقت في روما وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو ونظيره اليوناني، وتمحورت المشاورات على استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، وحشد الدعم الدولي للعملية السياسية، وتمكين الليبيين من إجراء الانتخابات. واحتضنت إيطاليا مساء أول من أمس اجتماعاً لـ«كبار المسؤولين»، بهدف مناقشة تأزم الأوضاع السياسية في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع مثل فرصة لإجراء مناقشة مفتوحة حول التطورات الأخيرة في ليبيا، وتعزيز موقف دولي متماسك لدعم العملية السياسية، التي تقودها ليبيا وتسيرها الأمم المتحدة. وجدد وفد دولة قطر خلال الاجتماع دعم بلادهم للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و«كل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار». لكن متابعين للمشهد السياسي يرون أن هذه الاجتماعات تتم بمعزل عما يجري على الأرض راهنا، إذ تكونت جبهات جديدة بين المؤيدين للدبيبة، ولباشاغا في غرب ليبيا، مما يهدد باندلاع صراع حال اعتماد مجلس النواب الأخير رئيساً للحكومة الجديدة. كما تلاقت الرؤية المصرية والجزائرية حول الملف الليبي بضرورة تحقيق هدف رئيسي، يتمثل في «تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، على «مساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا». في المقابل، لا تخفي الأمم المتحدة من جانبها ما تستشعره من ضياع جهودها، على الأقل خلال العامين الماضيين اللذين أنتجا سلطة تنفيذية مؤقتة، تمثلت في المجلس الرئاسي بقيادة المنفي، وحكومة الدبيبة، حيث كانت تأمل أن يتحقق فيهما إنجاز الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الماضي. وفي هذا السياق يرى ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأخيرة لديها شواغل متعلقة بطريقة سير الأمور في ليبيا، لأنها «تسير في اتجاه يبدو أنه معاكس للاتجاه الذي تود أن نراه». وكان دوغاريك يرد على أسئلة الصحافيين المتعلقة بأحدث التطورات في ليبيا، عقب إعلان البرلمان بأن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وأنه سيختار رئيس وزراء مؤقت اليوم. وقال بهذا الخصوص: «من واجب القادة الليبيين التركيز على مصلحة الشعب الليبي ووحدة السلطة ووحدة البلد». ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تواصل المستشارة الأممية حث الأطراف الليبية على تحديد موعد للانتخابات ووضعه كأولوية. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن دوغاريك قوله إن ويليامز «في أوروبا، وهي في روما، وقد التقت وزير الخارجية وغيره، وستعود إلى طرابلس قريباً، وستواصل الانخراط مع المتحاورين على الأرض بلا شك». ومع اقتراب مجلس النواب من تعيين رئيس جديدة للحكومة، يعتقد أنه باشاغا، قال الدبيبة، الذي بات يستشعر الخطر: «إنه بدأ في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة، لا لبس فيها» لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، بدعوى أنه «لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى». ودعت «الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور» في بيان، أمس، إلى إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى المرحلة الدائمة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب أجل، متمسكة بضرورة تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته. وطالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بأهمية الاضطلاع بمسؤولياتها لدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.