رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، “التدخل الأجنبي”، وذلك بعد انتقادات دولية واسعة النطاق أعقبت مسعى لحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، قائلا إن تونس دولة ذات سيادة. وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال يوم الأربعاء إن الرئيس التونسي لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت “هيئة وقتية”، بينما هاجم سعيد بشدة الانتقادات الخارجية. وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة المؤقتة. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيد يوم الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء. وذكرت الوزيرة ان مسار القانون الجديد سيكون تشاركيا وديمقراطيا. وأثار إعلان سعيد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس والأمم المتحدة.