رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأربعاء "التدخل الأجنبي"، وذلك بعد انتقادات دولية أعقبت مسعى لحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، فيما يعتزم الإعلان عن هيئة وقتية إلى حين تنظيم المسائل المرتبطة بقانونه الجديد. وتساءل الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء عن سبب "قلق" الغرب إبان إعلانه عن حل المجلس الأعلى للقضاء، في انتقاد مبطن لما جاء في بيان دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الثلاثاء. وقال سعيّد في لقائه بالقصر الرئاسي وزير الخارجية عثمان الجرندي "بعض العواصم والمنظمات أبدت أو ساورها القلق على حل المجلس الأعلى للقضاء، وأتساءل لماذا لم يساورها نفس القلق عندما تم العبث بالملايين والمليارات التي ذهبت سدى". وأضاف في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "نحن يساورنا القلق من قلقهم، لأننا دولة ذات سيادة نعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية أكثر مما يعرفونها، وصادقنا عليها وملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة". وأثار إعلان سعيّد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، انتقادات واسعة النطاق، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس والأمم المتحدة. وأصدر سفراء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، لدى تونس الثلاثاء بيانا مشتركا، أعلنوا فيه عن "قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه الرئيس سعيّد من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد". وأضاف البيان "قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية، تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية". وتساءل قيس سعيّد في لقائه وزير الخارجية "لماذا يقلقون؟ تونس ليست ضيعة أو بستانا.. يعلمون جيدا التجاوزات التي حصلت والاغتيالات ونهب المال العام، لماذا لم يقلقوا على هذه القضايا؟". والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء. ويتكون المجلس الذي استحدث عام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيّد قرر في خطوة أولى في التاسع عشر من يناير الماضي حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس. وأعلنت وزارة العدل التونسية الأربعاء أنّه "سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء، للنظر في المسائل المستعجلة في انتظار مراجعة القانون المنظم له". وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مساء الأربعاء في تصريحات صحافية إن الرئيس سعيّد "متمسك بالمحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، ضامنة لاستقلال القضاء". ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيّد الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء. وأوضحت الوزيرة أن "هذا المسار (القضاء) سيكون مسارا ديمقراطيا وتشاركيا تضمن فيه العدالة للجميع". وأكدت جفال أن سعيّد "أكد حرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة". وتأتي هذه التصريحات بعد محاولة وزير الخارجية التونسي تخفيف قلق السفراء، حيث التقاهم في مقر الوزارة مساء الثلاثاء وأكد لهم أن قرار الرئيس سعيّد الذي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء "يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي". وأوضح الجرندي في لقائه السفراء وممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس بمقر الوزارة، أن "المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها". وقال الجرندي في بيان صحافي نشرته الوزارة "إن نظاما قضائيا عادلا ومستقلا يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة". وتعيش تونس على وقع أحدث أزمة مؤسساتية منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية في يوليو الماضي وتجميده البرلمان، ثم تعليقه العمل بالدستور وعرضه خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونيا واستفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري. وليس هناك توافق حول الخارطة السياسية التي عرضها سعيّد، بينما يضغط شركاء تونس من أجل إطلاق حوار وطني بشأن الإصلاحات، يشمل جميع الأطراف السياسية ومكونات المجتمع لضمان توافق عام.