نجحت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، في إنجاز أكثر من 43 ألف معاملة من خلال إدارة الترخيص خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 16% مقارنة بعام 2020 الذي تم فيه إنجاز نحو 37 ألف معاملة، وذلك في ما يتعلق بالخدمات الحكومية وخدمات رخص نظامي القانون المحلي وقانون المنطقة الحرة. وأفاد الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، المهندس عبدالله بالهول، بأن الدائرة عزّزت خلال عام 2021 آلية إنجاز المعاملات المعنية بها في إمارة دبي، من خلال تبني ثقافة التميز في الأداء لضمان سعادة ورضا المتعاملين، مؤكداً أن «مبادرات التحسين المستمرة التي أطلقتها (تراخيص) تهدف إلى تطوير وتوسيع الخدمات لمصلحة الأفراد والشركات، وترسيخ المكانة المتفردة التي تحتلها دبي في مجال الأعمال، بما يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار». توجهات ومبادرات وأكد بالهول أن «هذه التوجهات والمبادرات أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين في الإمارة، حيث نتج عن ذلك نمو في قاعدة متعاملي دائرة (تراخيص) في عام 2021 ليصل إلى 2070 متعاملاً، بنسبة زيادة بلغت 117%»، مشيراً إلى أن «تراخيص» حريصة على تكثيف جهودها من أجل توفير أشكال الدعم كافة التي تضمن تسهيل مزاولة الأعمال، وتمكين الشركات للاستفادة الكاملة من المقومات الاستثنائية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها المناطق الحرة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، باعتبارها بيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال في دبي. الرخص المحلية وبشأن خدمات الرخص المحلية، أوضح الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، أنه تم إنجاز 12 ألفاً و482 معاملة لعام 2021، في مقابل 9981 معاملة خلال عام 2020، ما يعكس ارتفاعاً في نسبة النمو بمعدل 25%، مضيفاً أنه تم إصدار 1364 رخصة محلية جديدة خلال العام الماضي، في مقابل 813 رخصة للعام السابق، وذلك بمعدل نمو بلغ 68%، كما تم حجز أكثر من 1800 اسم تجاري جديد في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بواقع نمو بلغ 92% مقارنة بعام 2020. وأوضح بالهول: «إجمالاً، تم إصدار نحو 53% من مجموع الرخص المحلية لمصلحة المدينة العالمية بواقع 727 رخصة، ثم جاءت في المرتبة الثانية قرية جميرا، يتبعها سوق التنين ثم نخلة ديرة، تليها نخلة جميرا». المنطقة الحرة وارتفع إجمالي عدد المعاملات الخاصة بخدمات المنطقة الحرة خلال 2021، حيث وصل إلى 6148 معاملة في مقابل 4641 معاملة في عام 2020 بنسبة نمو وصلت إلى 32%، حيث تم إصدار 488 رخصة جديدة بنظام قانون المنطقة الحرة بمعدل نمو وصل إلى 123% عن عام 2020، كما تم تجديد 1226 رخصة، وتعديل 318 رخصة بنظام قانون المنطقة الحرة خلال العام الماضي. وعن معاملات الخدمات الحكومية، لفت بالهول إلى أن نمو عدد المعاملات والتصاريح على مستوى دائرة «تراخيص» قد صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة، ليصل إلى اعتماد 6884 إقامة عمل في دبي خلال 2021 في مقابل 2460 إقامة عمل تم إصدارها خلال عام 2020، وذلك بمعدل نمو بلغ 180%. • %117 نمواً في قاعدة متعاملي «الدائرة» إلى 2070 متعاملاً. بطاقة المنشأة في المناطق الحرة وصلت المعاملات الخاصة بإصدار بطاقة المنشأة في المناطق الحرة التي تدخل تحت إشراف دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» إلى 249 معاملة، خلال العام الماضي، في مقابل 59 معاملة خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 322%. وأضاف الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، المهندس عبدالله بالهول، أن دائرة «تراخيص» تطمح خلال عام 2022 إلى تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية على مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة مثل إصدار الرخص التجارية وإصدار إقامات العمل، وغيرها من الخدمات، مؤكداً أن جهود الدائرة تأتي استكمالاً لما تقدمه دبي من مقومات وتسهيلات تحفيزية تضمن استمرارية الأعمال واستدامتها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App