تناول اقتصاديون خطة العمل الجديدة بالمركز الوطني للتنافسية، التي تدعم تبني المملكة للمستجدات العالمية في التنافسية، والمستندة على مفهوم التنافسية الحديث المرتكز على الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية. وتعليقاً على الخطة قال أستاذ الإعلام الاقتصادي المساعد د. شجاع البقمي: إن الخطة تواكب تطورات الأسواق والاقتصادات العالمية، وتستشرف المستقبل، وتساعد على العمل بمرونة عالية لتحقيق المركز لأهداف مهمة أبرزها تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية، هذا بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة "ESG". وتوقع البقمي أن تعزز الخطة الجديدة مستوى قدرة الشركات على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، والمنبثقة عن التشريعات والإجراءات التي أنشأتها الحكومة لتوجيه رأس المال والخبرات والأصول بهدف زيادة الإنتاجية وإرساء الاستدامة، حسب المعايير الثلاثة الحديثة التي تعتمد على معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG"، بما يسهم بالتالي في تعزيز مستوى قدرة الشركات على تسويق منتجاتها وخدماتها، لمنافسة الشركات الأجنبية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. بدوره أشار الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إلى أنه من المهم أن تكون هناك برامج وخطط واضحة لتحقيق متطلبات التنافسية الحديثة، واستثمار الموارد لإنتاج السلع والخدمات بكفاءة وجودة على المستويين المحلي والعالمي. وأضاف أن مرحلة الإصلاحات الأولى التي استكملت من خلالها البيئة التشريعية والتنظيمية والعدلية والتقنية، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة من مراحل التنافسية وفق المعايير والممارسات الأفضل عالمياً. وشدد على ضرورة تعزيز الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير، والتركيز على المهارات، وتحسين الإجراءات، وتمكين ودعم المنشآت التجارية وقطاع الأعمال، وتحفيز رأس المال البشري، وتطوير سوق العمل، جميع هذه الأمور ستسهم في زيادة حجم الإنتاج، وزيادة الربحية. وبين أن كل ما سبق يجب أن يكون مرتبطاً بالبرامج البيئية، والمجتمعية، حتى نوفق بين الإنتاج ومتطلبات البيئة والمجتمع وركائز الاستدامة، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل. ويسعى المركز الوطني للتنافسية من خلال خطة عمله الجديدة إلى إطلاق جيل جديد من الإصلاحات التي من شأنها زيادة قدرة المنشآت على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، خاصة في قطاعات "الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتقنية"، إلى جانب تحديث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلي والعالمي وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول الى أهداف التنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن الخطة الجديدة أطلقت نهاية يناير الماضي لتنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول عام 2030م.