قال مستشار قانوني إن صدور نظام التحكيم الجديد يعد ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات المختصة لإيجاد نظام تحكيم يلبي متطلبات التنمية ويواكب المستجدات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية، مضيفا أن النظام الجديد تضمن حزمة من المزايا لغرض تفعيل خيار التحكيم في حسم المنازعات متميزاً في مرونة إجراءاته مستثنياً منازعات الأحوال الشخصية من الخضوع لأحكامه إضافة إلى عدم شموله للمنازعات التي لا يجوز الصلح فيها وهو ما كان منصوصاً عليه في النظام السابق واتسع النطاق المكاني للمنازعات الخاضعة لأحكامه بأن امتد للتحكيم التجاري الدولي. وشدّد المحامي والمستشار القانوني د. علي السويلم على أهمية اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل النزاعات في الوقت الحاضر تكمن تخفيف العبء الواقع على القضاء في حسم القضايا الناتجة عن النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية وما صاحبها من تطور في وسائل الاتصالات والمواصلات واستخدام وسائل التقنية الحديثة في المعاملات ولا سيما في التجارة والصناعة والخدمات. ولفت في حديثه ل"الرياض" إلى أنه نتج عن ذلك تعقيد وتشابك في المعاملات أدت إلى طول الإجراءات القضائية من مرافعات واعتراضات ومصاريف خبرة وأتعاب رغم ما تبذله الأجهزة القضائية من جهود في التصدي لها مما أدى إلى المطالبة باللجوء إلى وسائل أخرى للفصل في النزاعات بصورة سريعة وفاعلة مع توفر التخصص المهني والحيدة والنزاهة لمن يتولى نظرها. ونوه أنة جراء هذه التبعات وجد التحكيم والصلح والتوفيق والوساطة اهتماما متزايداً لدى مختلف الأنظمة القانونية والقضائية لما توفره هذه الوسائل من مرونة وسرعة في فض النزاعات ولما تحققه من عدالة ورضا بالجهة التي تتولاه بسبب تخصصها وفهمها الدقيق لموضوع النزاع وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم وحفظ أسرارهم بعدم علنية جلساتها. وأضاف أن الوسائل البديلة لحل المنازعات تحتل مكانا بارزا على الصعيد العالمي وقد شهد العالم منذ نحو نصف قرن حركة فقهية لتنظيم الوسائل البديلة، وفي الوقت الحاضر تلعب دورا مؤثر على صعيد التقاضي، لذا كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن تقنين هذه الوسائل ثم تطبيقها لتكون بذلك وسيلة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق. وأشار السويلم إلى أن التحكيم هو من أهم الوسائل المساندة للقضاء في حسم المنازعات، فقد عرفت المجتمعات القديمة التحكيم، وهو قضاء خاص في بعض أنواع المنازعات، ويُؤسس على إرادة أطرافه، وكان من أقدم صور العدالة التي عرفها الجنس البشري، قبل معرفة القضاء المنظم الذي تتولاه سلطة مركزية، ويعتبر التحكيم مرحلة أكثر تطوراً بعد أن كان الاحتكام إلى القوة هو الأمر السائد في الجماعة.