دفعت زيادة أسعار الأغذية والمشروبات في مصر التضخم  خلال شهر يناير الماضي إلى أعلى مستوياته في 31 شهر.   وأعلن المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن معدلات التضخم في المدن ارتفعت إلى 7.3% نهاية يناير الماضي على أساس سنوي هي أعلي مستوي لها منذ أغسطس 2019، وسجل لاجمالي الجمهورية زيادة إلى 8.0% على أساس سنوي.   وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بالأهلي فاروس لـ" الفجر"، "أسعار التضخم  جاءت أعلى من توقعاتنا.. وهذا يعود بالطبع إلى  زيادة أسعار الأغذية والمشروبات. وتأثرت أسعار السلع في مصر بالارتفاعات العالمية مع زيادة الطلب عليها ووصل مؤشر الفاو لقياس أسعار الغذاء عالميا إلى أعلى مستوياته في 11 عاما نهاية يناير الماضي. وانعكست ارتفاع أسعار السلع عالميا في مصر على زيادة سعر زجاجة الزيت لتر واحد من 17 جنيه إلى 25 جنيه سعر السكر التمويني إلى 10.5 جنيه من 8.5جنيه على بطاقات التموين، وارتفاع أسعار البنزين بقيمة 1 جنيه في اللتر.  ”تداعيات ارتفاع أسعار السلع عالميا، واستمرار أزمة سلاسل التوريد.. ما زالت تلقي بظلالها على زيادة معدلات التضخم محليا.“ حسب إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بنعيم.“     وأضاف "النمر"، ”على الرغم من تلك الارتفاعات ولكن لا تزال في نطاق مستهدفات البنك المركزي، ولا  تتطلب تحريك أسعار  الفائدة.“   ويستهدف البنك المركزي المصري معدلات تضخم 7% بنهاية الربع الرابع من 2022 بزيادة أو نقصان 2%.   وقال النمر، ” نتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وملامسة مستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي خلال الشهور المقبلة، الزيادة الاخيرة في اسعار البنزين لم تنعكس بعد على مستويات التضخم. “