تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول نفذ قضاة تونسيون، الخميس، وقفة احتجاجية رفضًا لإعلان الرّئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. وتجمّع عشرات القضاة أمام مقر قصر العدالة (المقر الرّئيسي للمحاكم) بالعاصمة، ورفعوا لافتات تؤكد رفضهم توجه "سعيّد" لحل المجلس الأعلى للقضاء، بينها؛ "الشعب يريد قضاء مستقلا"، و"لا.. لا لقضاء التّعليمات"، و"هدم القضاء، هدمٌ للدولة". والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية. والتحق عدد من المحامين والمواطنين بالوقفة خارج وداخل بهو قصر العدالة، مرددين النّشيد الوطني التّونسي وشعارات تدعم تحرك القضاة. والثلاثاء، دعت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية) إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على إعلان الرئيس سعيد بأن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله". والإثنين، قال سعيد، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم أضاف أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته". وفي بيان الأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس. وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.