شركة رقمي
نقل من موقع 
تونس - (أ ف ب): تظاهر مئات القضاة والمحامين أمس الخميس أمام قصر العدالة في تونس العاصمة احتجاجا على حلّ الرئيس قيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء. وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن أكثر من 200 متظاهر تجمعوا خارج المبنى دعما للإضراب الذي نظمه قضاة يومي الأربعاء والخميس بدعوة من جمعية القضاة التونسيين. وبعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في يوليو أعلن الرئيس سعيّد يوم السبت حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست عام 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنيّة، متهما أعضاءه بـ«الولاءات» والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة الإسلامي. وهتف المتظاهرون بشعارات من أبرزها «الشعب يريد قضاء مستقلا» و«يسقط الانقلاب»، وسط حضور أمني كبير. ورفع قضاة مرتدين لباسهم الوظيفي أمام قصر العدالة بتونس لافتات كتبت عليها شعارات من بينها «هدم المجلس الأعلى للقضاء = ضرب للحقوق والحريات» و«لا للتشويه، لا للتخويف، لا للتحريض ضد القضاء». ورغم التظاهرة والإضراب، أكد الرئيس قيس سعيّد في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء أمس الخميس أن مرسوما يحلّ المجلس الأعلى للقضاء سينشر في الأيام المقبلة. وقال سعيّد: «ليكن واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار». واعتبر الرئيس مجددا أن «القضاء وظيفة وليس سلطة والقضاة كلهم خاضعون للقانون». وتعرض الرئيس قيس سعيّد لسيل من الانتقادات في الداخل وأيضا من الغرب بعد قراره المثير للجدل الذي يُنظر إليه على أنه انتكاسة ديمقراطية في مهد الربيع العربي. وفي بيان نُشر يوم الأربعاء أدانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت «أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية». وأضاف البيان أنه «رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه فإنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور». من جهتها، قالت وزيرة العدل ليلى جفال في تصريحات صحفية يوم الأربعاء إن الرئيس أكد لها أنه يتم العمل على «تكليف مجلس مؤقت... إلى حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد».
مشاركة :
