طرابلس - اختار مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد بالإجماع الخميس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة. وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس في تصريح صحافي، إن مجلس النواب "صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة". وقبل ذلك قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الخميس إن خالد عامر بشير البيباص وهو واحد من مرشحين اثنين يسعيان للحصول على دعم البرلمان لتولي رئاسة الوزراء انسحب، مما يعني باشاغا المرشح الوحيد المتبقي. كما أعلن صالح، التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين (دون تفاصيل). ووفق صالح خلال جلسة للمجلس بمدينة طبرق (شرق)، ينص المقترح على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة (نيابي استشاري)، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة". كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة". وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة، إن الدبيبة نجا دون أذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس قبل تصويت البرلمان، ولم يصدر أي بيان رسمي أو علني حتى الآن لتأكيد ذلك. ويسعى البرلمان للسيطرة على المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر/كانون الأول، قائلا إن حكومة الدبيبة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها. وقال الدبيبة الثلاثاء إنه سيتنازل عن السلطة لحكومة منتخبة ورفض تحركات البرلمان لاختيار بديل له. ويقول محللون إن نتيجة خطوات اليوم الخميس قد تكون العودة إلى أعوام الانقسام التي بدا أنها انتهت في مارس/آذار الماضي بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة. وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البلاد وشرقها تدعم كل منهما فصائل متناحرة. ومع ذلك، وبينما تحشد الفصائل المسلحة المتنافسة قواتها داخل طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية، يقول محللون إن ذلك لن يسفر على الفور عن العودة للاقتتال. وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة وتحث مجلس النواب على التركيز، بدلا من ذلك، على المضي قدما في إجراء الانتخابات. وجرى تسجيل زهاء ثلاثة ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر/كانون الأول، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم. ويرى مراقبون ان انتخاب باشاغا رئيسا للحكومة لن يثير ذلك بالضرورة مواجهة مباشرة على الفور مع الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية، ومع ذلك فقد يحتاج الأمر بعض الوقت من باشاغا لتشكيل حكومة يقبلها غالبية أعضاء البرلمان. طرابلس - قال مصدر قريب من رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، إن رئيس الوزراء نجا دون أذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح الخميس، وسط صراع بين الفصائل للسيطرة على الحكومة. وذكر المصدر أن الحادث وقع عندما كان الدبيبة عائدا إلى بيته، واصفا ذلك بأنه "محاولة اغتيال واضحة"، لكن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأحيلت الواقعة للتحقيق. ومن شأن محاولة اغتيال الدبيبة، إن تأكدت، أن تفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على ليبيا، بعدما قال إنه سيتجاهل تصويتا في البرلمان المتمركز بشرق البلاد اليوم الخميس لاختيار بديل له. وحشدت قوى مسلحة مزيدا من المقاتلين والعتاد في العاصمة خلال الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف من نشوب قتال بسبب الأزمة السياسية. ولم تشهد ليبيا سلاما أو استقرارا يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي على معمر القذافي، وانقسمت في 2014 إلى معسكرين متحاربين في شرق وغرب البلاد. وعُين الدبيبة في مارس/آذار رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول، في إطار عملية السلام. وتتنافس الفصائل المتناحرة على السلطة بعد انهيار العملية الانتخابية وسط نزاعات بشأن القواعد الحاكمة لها، بما في ذلك حول شرعية ترشيح الدبيبة نفسه للرئاسة بعدما كان قد تعهد بخلاف ذلك. ووصف البرلمان، الذي أيد في الغالب قوات شرق ليبيا أثناء الحرب الأهلية، حكومة الوحدة الوطنية بأنها غير شرعية، ويعقد الخميس تصويتا لتسمية رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة أخرى. وقال الدبيبة في خطاب هذا الأسبوع إنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة. وقال البرلمان هذا الأسبوع إنه لن يتم إجراء انتخابات هذا العام. وقد يؤدي تحرك البرلمان لاختيار رئيس جديد للوزراء إلى العودة للوضع السابق قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، حيث تسعى حكومتان متوازيتان لحكم البلاد من مدينتين مختلفتين. غير أن محللين يقولون إن ذلك قد لا يؤدي على الفور إلى العودة للحرب الأهلية.