أبلغ مواطنون ومقيمون «الإمارات اليوم» أنهم تعرضوا لمحاولات تصيد عبر البريد الإلكتروني، إذ تصلهم بشكل متكرر رسائل، تستغل أسماء شركات توصيل معروفة، مدعية وجود شحنة «قيد الاستلام»، ويتوجب عليهم دفع مبلغ لا يتجاوز 12 درهماً، عبر رابط إلكتروني ضمن الرسالة، للتمكن من استلام الشحنة، وإلا ستتم إعادتها مرة أخرى. ووقع أفراد ضحايا لعمليات احتيال استنزفت أموالهم، على خلفية عدم أخذهم الحيطة والحذر في تعاملاتهم المالية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما كشفت عنه تقارير شرطية ومصرفية أخيراً. ونوه المواطن عبدالله محمد، بدور الأجهزة الشرطية في الدولة في توعية أفراد المجتمع بخطورة الاستجابة لهذه الرسائل التي تستهدف الاستيلاء على البيانات المصرفية للأفراد، والاحتيال المالي، داعياً إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند إجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت. ولفت إلى أنه لاحظ من خلال الرسائل التي تصله عبر البريد الإلكتروني، أن المحتالين لا يثيرون الانتباه أو الشكوك لدى الضحية بأن الرسالة مزيفة، إذ يستخدمون اسم وشعار شركات توصيل معروفة، الأمر الذي قد يستجيب له الضحية، خصوصاً أن المبلغ المطلوب دفعه زهيد. واتفق معه المواطن أبوهزاع، قائلاً إن البعض قد يقع ضحية هذه الرسائل، ويضغط على الرابط المرفق، والقيام بعملية الدفع، ليتكشف سرقة بيانات البطاقة المصرفية، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب من التصيد يعتمد على فكرة أن الضحية ربما يعتقد أن أحد أفراد عائلته طلب الشحنة، ومن ثم يبادر بدفع المبلغ المطلوب لشركة التوصيل الوهمية. ورأى أنه يتوجب على الأفراد تحري صحة المعلومات الواردة في مثل هذه الرسائل، والتأكد من صدقيتها، وعدم القيام بعملية دفع، عبر الروابط الوهمية التي تصل عبر البريد الإلكترونية. وأكد محمد عبدالحميد، أهمية الاستمرار في حملات التوعية بالأساليب الحديثة المتبعة في عمليات الاحتيال والتصيد الإلكتروني، معرباً عن اعتقاده بأن رفع الوعي السيبراني عند الأفراد هو السلاح الوحيد لمواجهة خطورة عصابات الاحتيال الإلكتروني. من جانبه، قال مدير قسم التكنولوجيا في شركة «هلب أي جي» المتخصصة في الأمن السيبراني، نيكولاي سولينغ: «شهدنا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً لافتاً في عمليات التصيد الاحتيالي، لاسيما في ما يتعلق باستلام الشحنات، لأن العملاء باتوا يفضّلون التسوق الإلكتروني عوضاً عن الذهاب إلى المتاجر والمراكز التجارية، بسبب المخاوف الناتجة عن جائحة (كوفيد-19)». وأوضح سولينغ لـ«الإمارات اليوم» أن من الطرق الشائعة التي يلجأ إليها المتصيدون إرسال رسائل إلكترونية أو نصية، ينتحلون فيها هوية شركة توصيل معروفة، وغالباً ما تدعي تلك الرسائل الإلكترونية أو النصية أن التسليم مستحق للمستلم، وتطالبه بالضغط على رابط يؤدي إلى صفحة إلكترونية مزورة، تم تصميمها لتبدو وكأنها موقع إلكتروني رسمي لشركة، فتخدع العميل لدفع رسوم التسليم المزور، وإدخال معلومات حساسة، مثل تفاصيله المصرفية، وأرقام بطاقات ائتمانه، ورموز التحقق من البطاقة (CVV)، ولكن التسليم لا يحصل على الإطلاق، ويخسر العميل الأموال التي دفعها، ويحصد المتصيدون بيانات العملاء الشخصية، وبالتالي يمكن لمنفذي العمليات الاحتيالية استخدام تلك البيانات لسحب أموال ضحاياهم من حساباتهم المصرفية، أو إجراء عمليات شراء باستخدام تفاصيلهم الشخصية. وأكد أنه يجب أن يبقى المستخدمون متيقظين، وأن يدركوا أنهم غير محصنين ضد عمليات التصيد الاحتيالي، لذا يجب الحذر من الضغط على أي رابط يشير إلى تسليم غير متوقع، ومن الضروري التنبه إلى وجود أي أخطاء لغوية في صلب الرسالة، أو عبارات عامة غير شخصية، مثل «سيدي العزيز/ سيدتي العزيزة»، إذ قد يشير ذلك إلى أن الجهة المرسلة غير شرعية، وتسعى إلى تصيد المعلومات، فقبل إدخال أي بيانات خاصة بالدفع على أي موقع إلكتروني أو تطبيق، يجب الحرص على أنه الموقع أو التطبيق الرسمي لشركة التسليم. ونبه سولينغ إلى أنه إذا صادف ووصلتم إلى أي موقع إلكتروني مزور أو تلقيتم أي إشعار لعملية تسليم غير متوقعة، فعليكم بالتبليغ عن ذلك للسلطات المعنية، من أجل أن يتم تعقب عمليات الاحتيال، وصولاً إلى المصدر والقضاء عليه، وبالتالي منعه من الإيقاع بعملاء آخرين. من جهتها، حذّرت شرطة أبوظبي من طرق احتيال جديدة، اكتشفت أخيراً، ومنها طلبات التوصيل الزائفة عبر رسائل البريد الإلكتروني، إذ يقوم المحتال بإرسال بريد إلكتروني أو رسالة نصية إلى الضحية، ويطلب منه إجراء دفع مقابل شحنة، ويضغط المتعامل على الرابط، ويدخل بيانات بطاقته البنكية، بعد ذلك تُستخدم بيانات البطاقة في موقع للتجارة الإلكترونية، ويتم إنشاء كلمة مرور لمرة واحدة، وبعد ذلك لا يقرأ الضحية الرسالة بشكل دقيق، ويعتقد أنه تسلم كلمة المرور لمرة واحدة لعملية الدفع التي يجريها ويدخلها، ويحصل المحتال عليها ويستخدمها لإتمام معاملة الشراء الخاصة به. وحددت سبع نصائح لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال، أهمها عدم الضغط على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الصغيرة، دون التأكد من غرضها، والتأكد في حال كان هو أو أحد أفراد أسرته يتوقعون وصول شحنة لهم، وقراءة الرسائل بعناية، والتحقق من مصدرها، والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المشابهة أحياناً لعناوين البريد الإلكتروني الأصلية، ووجود HTTPS في الموقع، وتجنب تقديم البيانات البنكية عبر برنامج «واتس أب»، والقراءة بعناية رسائل كلمة المرور الواحدة التي يرسلها المصرف، وتجنب الضغط على العروض الترويجية عبر الإنترنت ومواقع التواصل التي تبدو جيدة إلى حد يصعب تصديقه. وأوضحت أن الإجراء الواجب اتباعه عند التعرض لعملية الاحتيال، هو الاتصال فوراً على خدمة «أمان» على رقم 8002626 والتواصل مع البنك، وإبلاغه بالتعرض للاحتيال، والتوجه إلى أقرب مركز شرطة وفتح بلاغ. • شرطة أبوظبي حددت 7 نصائح لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال. • رفع الوعي عند الأفراد هو السلاح الوحيد لمواجهة خطورة عصابات الاحتيال الإلكتروني. بريد إلكتروني مجهول حذّرت هيئة أبوظبي الرقمية، ضمن حملاتها التوعوية، من عمليات الاحتيال عبر رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، داعية الأفراد إلى ضرورة التأكد من مصادر البريد الإلكتروني والمكالمات المستلمة، ونوعية المعلومات المطلوبة، وعدم تحميل المرفقات مجهولة المصدر التي قد تحتوي على برمجيات ضارة تصيب جهازك. وأكدت أن المحافظة على تحديث نظام التشغيل والبرمجيات، تساعد الأجهزة على توفير حماية أفضل، وتجعلها قادرة على رصد وحذف الفيروسات التي تمكنها من سرقة بيانات، لافتة إلى أن الحذر يعد من أهم الأدوات الأكثر حماية من مخاطر الإنترنت والمخاطر السيبرانية. مواقع غير موثوقة حذّرت شرطة أبوظبي الأفراد من إرسال أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الحسابات المالية الشخصية عبر رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع غير موثوقة، مشددة على ضرورة عدم الكشف عن البيانات الشخصية، مثل رقم الهوية، أو أرقام الحسابات أو كلمات المرور، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو غيرهما من وسائل التواصل الإلكترونية، إلا بعد التأكد تماماً من الجهة المطالبة بتلك البيانات، وأخذ الحيطة والحذر من الذين يتصلون لطلب معلومات شخصية من دون سابق معرفة. وحذّرت من التعاملات المالية عبر البريد الإلكتروني المجاني، واستبداله بطرق بديلة توفر أنظمة حماية أكثر أمناً عبر الشركات المعتمدة، محلياً ودولياً، والمزوّدة لمثل هذه الخدمات، كاشفة أن تزايد استخدام مثل هذا البريد في التعاملات التجارية، يجعلها عرضة لخطر الاختراق من قبل العصابات الإجرامية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App