طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أمس، من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، إبلاغ إدارة فندق لبناني بعدم إقامة نشاطين لمجموعات بحرينية تصنفها حكومة البحرين «داعمة للإرهاب»، وذلك لعدم الحصول على الأذونات القانونية، كما طالب باتخاذ الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين. واتخذ الوزير مولوي قراره على خلفية تداول منشورات تتضمن دعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 فبراير (شباط) الجاري في «فندق الساحة» - طريق المطار. وقال في بيان إنه «من شأن هذين النشاطين، في حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها القيام بجميع الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة». إلى ذلك، لفتت الانتباه حملة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، على قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون بحجة الخضوع «للنفوذ الأميركي» بذريعة أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ سياسي داخل المؤسسة العسكرية من خلال الضباط الأميركيين الموجودين في مقر قيادة الجيش في اليرزة، فيما السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، تلتقي باستمرار قيادة الجيش، مع أن حضور هؤلاء الضباط، كما يقول مصدر لبناني رسمي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، يأتي في سياق إعداد الجداول المشتركة للإفادة من المساعدات العسكرية الأميركية للبنان. وكشف المصدر اللبناني أن المساعدات العسكرية للجيش اللبناني تستدعي البحث في احتياجاته من لجنتي التعاون اللبناني - الأميركي والتعاون اللبناني - الفرنسي، وقال إن نصر الله يعرف أن هذه المساعدات تمر بواسطة هاتين اللجنتين المشكّلتين منذ سنوات، وبالتالي فإن حديثه عن النفوذ الأميركي داخل المؤسسة العسكرية يطرح السؤال عن الأسباب. ... المزيد