بيروت - أعلنت السلطات اللبنانية الخميس أنّها منعت معارضين بحرينيين من تنظيم نشاطين في بيروت لأنّ عقدهما في العاصمة اللبنانية كان من شأنه أن يسيء إلى السلطات البحرينية ودول الخليج ويقوّض بالتالي الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لإصلاح ذات البين مع هذه الدول. وكان لبنان قد تعهد في إطار جهود رأب الصدع مع السعودية بأن لا يكون منصة معادية لدول الخليج وسبق للحكومة اللبنانية أن تحركت في 21 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لاحتواء توتر مع البحرين، حيث أمر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي المديرية العامة للأمن العام بمباشرة الإجراءات لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المنحلة بعدما أثار مؤتمرا عقدته في بيروت احتجاج المنامة. وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2021 عقد أعضاء في جمعية الوفاق البحرينية المحظورة المقرّبة من حزب الله مؤتمرا صحافيا في بيروت ندّدوا خلاله بما ادعوا أنها انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، في حدث أثار حفيظة المملكة. وإثر هذا المؤتمر الصحافي قرر مولوي ترحيل هؤلاء. وجمعية الوفاق من بين أبرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين وتحظى بدعم من حزب الله وإيران وشكّلت الكتلة الأكبر في البرلمان حتى العام 2011، قبل أن تعمل السلطات على حلّها مع جمعية العمل الوطني الديمقراطي العلمانية (وعد)، وذلك بتهمة ارتباط هاتين الجمعيتين بـ"الإرهاب". وقال وزير الداخلية بسام مولوي الخميس في بيان إنّه أمر بمنع عقد هذين النشاطين لأنّ من شأنهما "في حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي". وأضاف أنّ قرار المنع يندرج في إطار ما التزمت به الحكومة اللبنانية لجهة "القيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرّض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة". وتحاول بيروت إحياء العلاقات الدبلوماسية مع العديد من دول الخليج التي قطعت علاقاتها مع لبنان بعد تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن واعتبرت مسيئة للخليج ولدور التحالف العربي وأعلن بعدها استقالته من منصبه. ولم يحدّد وزير الداخلية اللبناني في بيانه هوية الجهات التي دعت لهذين النشاطين ولا الفعاليات التي كانت ستتخلّلهما، مكتفيا بالقول إنّ الأول "بعنوان حقّ السياسي في ثورة البحرين والثاني بعنوان البحرين ظلمٌ وظلامة" وإنّهما كانا سيعقدان في 11 و14 فبراير/شباط الجاري في فندق بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الشيعي. ويبدو أن حزب الله وراء عقد مؤتمرات لشخصيات خليجية تقول إنها تمثل المعارضة في بلدانها. وقد هاجم مرارا السعودية ودول خليجية أخرى دعما لحاضنته الإيرانية. وأوضح مولوي في بيانه أنّه وبعد التشاور مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أمر القوى الأمنية "بإبلاغ إدارة الفندق فورا بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوّين". وشهدت البحرين موجات اضطرابات منذ العام 2011 عندما أحبطت قوات الأمن مخططات يعتقد أنها من تدبير الحرس الثوري الإيراني ومنفذوها شخصيات من شيعة المملكة. ومنذ ذلك الحين، سُجن مئات المواطنين وجُرّد بعضهم من الجنسية بسبب ما تقول الحكومة إنه "إرهاب" مرتبط بإيران. وترفض البحرين التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وتنفي ممارسة أي تمييز بحقّ مواطنيها الشيعة.