أكد مطورون ومشتغلون في السوق العقاري أن الإقامة الذهبية التي أعلنت عنها مملكة البحرين مؤخرًا تسهم في انتعاش مناطق التملك الحر، وتساعد على تسويق المعروض الوفير في السوق. ورأوا أن هذه الإقامة تمثل فرصة للكثير من أصحاب الملاءة المالية سواء الذين يعيشون في البحرين أو الذين يتطلعون للعيش فيها من المتقاعدين أو المستثمرين، مشيرين إلى أن هذا القرار قد يمهد لاستقطاب كفاءات تساعد على استقطاب الزائرين للبحرين والسياحة فيها. ومن المقرر تمنح الإقامة الذهبية مدة 10 سنوات لأصحاب العقارات وللمتقاعدين وللموهوبين. وأعلنت إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بأن الفئات لاتي يمن أن تستفيد من الإقامة الذهبية بشكل فوري، هي من يملك عقارًا أو مجموعة عقارات بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار، أو أن يكون متقاعدًا من إحدى دول العالم بدخل شهري 4 آلاف أو أكثر، أو أن يكون من الموهوبين الذين يستوفون شروط الإقامة الذهبية. وأكد رئيس جمعية البحرين للتطوير العقاري عارف هجرس أن الإقامة الذهبية ستحدث تغييرًا إيجابيًا في السوق ليس على مستوى الطلب العقاري فقط بل في كافة المجالات لأنها سوف تسهم في استقطاب مستثمرين ومبتكرين لطالما رغبوا في الإقامة في البحرين، موضحًا أن أحد أبرز المنتجات العقارية التي ستجني ثمار هذا القرار عقارات مناطق التملك الحر. وأشار هجرس إلى أن المعروض العقاري في السوق كبير، ولابد من خلق الطلب خصوصًا من جانب أصحاب الملاءة المالية الذين سيكونون قادرين على الاستفادة من الإقامة الذهبية. وعمّا إذا كان شرط الإقامة في البحرين مدة خمس سنوات سيقلل من الاستفادة من هذا القرار، قال: «أعتقد أن هذا القرار يمثل البداية فقط، وستكون هنالك قرارات أخرى وتعديلات قادمة لتحقيق الاستفادة المرجوة». واستدرك قائلاً: «الحكومة أيضاً تريد التقدم خطوة بخطوة فمن الممكن استقطاب من يسكنون البحرين بداية ثم توسع الدائرة لتشمل الإقليم وصولاً إلى العالم كله بحذر وعقلانية». ووصف هجرس قرار منح الإقامة الذهبية بأنه «انفراجة»، مؤكدًا أن «الكثير من الأجانب تحدثوا إلينا سابقًا آملين في الحصول على هذه الفرصة فهي حاجة فعلية للكثيرين». وعما إذا كان هذا القرار سيغير في المشهد الاستثماري العقاري قال: «أعتقد أن من الضرورة بمكان تنويع الاستثمار العقاري حيث إن التركيز حالياً على العقارت التي تستهدف ذوي الدخل المحدود غير أن هنالك فرص استثمارية حقيقية في السياحة العلاجية، والعقارات التعليمية، والعقارات الطبية»، مشيرًا إلى أن «أحد ثمار قرار الإقامة الذهبية أنه سيسهم في استقطاب أطباء، وخبراء سيكونون مقصدًا للمراجعين من داخل البلد وخارجها». ومن جانبه، رأى مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع أن مناطق التملك الحر ستكون أكثر المشروعات استفادة من الإقامة الذهبية التي أقرتها دول أخرى في المنطقة منذ زمن. وقال: «البحرين بهذا القرار من شأنها أن تستقطب خبراء ومبتكرين، وكذلك مستثمرين قادرين على ضخ الملايين في السوق»، مؤكدًا أن السوق البحريني على الرغم من صغره جغرافيًا إلا أنه لا يزال يستوعب مشروعات عديدة. وتابع قائلاً: «لابد أن تتلوا هذه الخطوة الإيجابية خطوات أخرى تضمن خلق الطلب وتشجيع المستثمرين على وضع أموالهم في السوق، حيث إن أحد شروط الإقامة الذهبية السكن في البحرين مدة خمس سنوات، وقد لا يستطيع الكثير من المستثمرين تحقيق هذا الشرط»، مقترحًا وضع استثناءات خصوصًا لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين ينوون وضعها في السوق البحريني. وعمّا إذا كان القرار سيحرك من مشروعات المنتجات العقارية الفارهة، أكد مشيمع أنه قد يؤثر إيجابيًا لكنه لن يحول الاستثمارات نحو هذا القطاع، لوجود اعتبارات عديدة من أهمها الكلفة النهائية للعقارات الفارهة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي. ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح جاسم محمد الموسوي: «إن الإقامة الذهبية مطلب مهم لإحداث الانتعاش العقاري مثلما فعلت بلدان أخرى في المنطقة»، مؤكدًا أن «هذه الإقامة من شأنها أن تساعد على زيادة التداول العقاري، وارتفاع القيم العقارية أيضًا». وأكد الموسوي أن مثل هذه القرارات والخطوات تدعم آفاق النمو العقاري خصوصًا مع إعلان الحكومة عن مشروعات كبيرة، ومدن جديدة باستثمارات تصل إلى 32 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي لتعزز النمو في السوق، وتمهد لضخ سيولة إضافية فيه. وذكر أن المديرين التنفيذيين، ومديري البنوك سيفكرون في الاستفادة من ميزة الإقامة الذهبية لأنهم يدفعون حالياً لاستئجارا عقارات، وسيكون من الأنسب لهم اقتناء عقارات مميزة ليبيعوها في المستقبل إذا ما أرادوا مغادرة البلاد، موضحًا أن بعض الأجانب قد يقصدون البحرين كوجهة للتقاعد والسكن. وأكد أن مناطق التملك الحر في مختلف مناطق البحرين سوف تستفيد من القرار، وربما نشهد زيادة في نشاط تشييد المنتجات العقارية التي تستهدف الفئة التي ستسفيد من قرار الإقامة الذهبية. وشدد على أن التسهيلات في الإقامة الطويلة أو تسهيلات الدخول للزيارة بغرض السياحة، كلها تسهم في تنشيط السوق؛ لأنها تساعد على زيادة حركة الطيران، وتدعم المواصلات، وبيع التجزئة، والفندقة، وغيرها من القطاعات الحيوية.