أكدت وزارة الصحة، في رد على سؤال برلماني، أنها قامت بالتكفل بابتعاث 2843 مريضًا خارج المستشفيات الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية، بميزانية تتجاوز 48 مليون دينار بحريني، أما فيما يرتبط بأعداد المرضى على قوائم الانتظار فأكدت الوزارة أنه لا توجد أي حالة على قوائم الانتظار للمرضى، وإنما توجد حالات تمت الموافقة عليها وتم إجراء اللازم بشأنها من حيث التواصل مع المريض والمستشفيات بالخارج، وهي مقيدة إما بانتظار سفر المرضى حسب المواعيد المعطاة، أو بحسب رد المستشفيات أو استلام المستندات المطلوبة من المرضى. وحول أعداد المرضى الذين ابتعثوا للعلاج في خارج وداخل البحرين منذ نهاية 2018 حتى الآن والميزانية المرصودة لهم، أكدت الوزارة انه تم ابتعاث 885 حالة خلال العام 2018 بميزانية بلغت 15 مليون دينار بحريني، أما في العام 2019 فقد تم ابتعاث 1036 حالة بمبلغ 11.5 مليون دينار، وفي عام 2020 فقد تم ابتعاث 403 حالات فقط بمبلغ 10.6 مليون دينار، أما في 2021 فقد تم ابتعاث 519 حالة حتى نهاية سبتمبر 2021 بمبلغ 11 مليون دينار. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال برلماني للنائب يوسف أحمد الذوادي، حول سياسة اللجنة العليا للعلاج في الخارج في الموافقة على ابتعاث المواطنين للعلاج في الخارج، وأعداد المرضى المبتعثين والميزانية المخصصة، أن اللجنة تقوم بدراسة الحالة المرضية وإصدار قرارها بابتعاتها للخارج أو علاجها بمستشفيات المملكة، أو من خلال برنامج الطبيب الزائر بعد توافر الميزانية اللازمة. وفيما يرتبط بمدد انتظار المريض للحصول على موافقات العلاج في الخارج، أكدت الوزارة أن اللجنة المعنية تعقد اجتماعاتها بمعدل مرتين أسبوعيًا، ويتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة جميع المواضيع المحالة إليها خلال هذا الأسبوع، سواء فيما يخص الحالات الجديدة أو فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالمرضى الموجودين بالخارج، ويتم دراسة جميع المواضيع بنفس الأسبوع الذي يتم تحويل الطلب فيه إلى اللجنة، وعليه تستغرق مناقشة الطلبات الاعتيادية من يوم إلى ثلاثة أيام. أما الحالات الطارئة فيتم مناقشتها في نفس يوم استلام الحالة، واتخاذ الإجراء اللازم مباشرة، ويتم تسجيل القرار في أول اجتماع للجنة وذلك استنادًا للمادة رقم (7) من القرار رقم (17) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن إجراءات وضوابط ابتعاث المواطنين للعلاج بالخارج. وبخصوص سياسة اللجنة العليا للعلاج في الخارج في الموافقة على ابتعاث المواطنين للعلاج في الخارج، فإنها تأتي وفقًا للقوانين المنظمة التي نصت على أنه «يجوز ابتعاث المواطنين المتمتعين بالجنسية البحرينية أو من في حكمهم إلى الخارج للعلاج أو علاجهم بالمستشفيات بمملكة البحرين، وعليه فإنه متى لم يمكن توفير وسائل العلاج في المستشفيات الحكومية تقوم اللجنة بدراسة الحالة المرضية وإصدار قرارها بابتعاثها للخارج أو علاجها بمستشفيات المملكة أو من خلال برنامج الطبيب الزائر بعد توافر الميزانية اللازمة», وأكدت أن اللجنة العليا للعلاج في الخارج والتي تتبع المجلس الأعلى للصحة هي التي تضع استراتيجية توحيد الضوابط وإجراءات العلاج بالخارج بين كل من وزارة الصحة، والمستشفى العسكري، ومستشفى الملك حمد الجامعي. وفيما يرتبط بطبيعة الأمراض التي تستدعي علاجها في الخارج، أكدت الوزارة انها الأمراض التي لا يتوافر لها العلاج في مملكة البحرين، وقد تكون في تخصصات مختلفة، ومن أمثلتها: زراعة الأعضاء مثل زراعة الكلى للأطفال /‏ زراعة الكبد /‏ زراعة القلب /‏ زراعة الرئة بعض أنواع زراعات النخاع للأورام وبعض أنواع العلاج الاشعاعي غير المتوافر لمرضى السرطان مثل العلاج البروتوني، وأيضًا بعض عمليات الأورام /‏ عمليات الصرع /‏ عمليات تركيب أجهزة علاج مرض الباركنسون /‏ بعض عمليات العيون /‏ عمليات قلب الأطفال المعقدة.