أعلنت السلطات اللبنانية الخميس أنّها منعت معارضين بحرينيين من تنظيم نشاطين في بيروت، لأنّ عقدهما في العاصمة اللبنانية كان من شأنه أن يسيء للسلطات البحرينية ولدول الخليج، ويقوّض بالتالي الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لإصلاح ذات البين مع هذه الدول. وقال وزير الداخلية بسام مولوي في بيان إنّه أمر بمنع عقد هذين النشاطين لأنّ من شأنهما "في حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة للسلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي". وأضاف أنّ قرار المنع يندرج في إطار ما التزمت به الحكومة اللبنانية لجهة "القيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرّض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة". وتحاول بيروت إحياء العلاقات الدبلوماسية مع العديد من دول الخليج التي قطعت علاقاتها مع لبنان، بعد تصريحات أدلى بها وزير لبناني بشأن الحرب في اليمن وأثارت حفيظة هذه الدول. ولم يحدّد وزير الداخلية في بيانه هوية الجهات التي دعت إلى هذين النشاطين ولا الفعاليات التي كانت ستتخلّلهما، مكتفيا بالقول إنّ الأول بعنوان "حقّ السياسي في ثورة البحرين" والثاني بعنوان "البحرين ظلمٌ وظلامة"، وإنّهما كانا سيعقدان في الحادي عشر والرابع عشر من فبراير الجاري في فندق بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الشيعي. وأوضح مولوي في بيانه أنّه، وبعد التشاور مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أمر القوى الأمنية "بإبلاغ إدارة الفندق فورا بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما اتخاذ كافة الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوّين". وفي مطلع ديسمبر عقد أعضاء في "جمعية الوفاق البحرينية" المعارضة المقرّبة من حزب الله مؤتمرا صحافيا في بيروت، ندّدوا خلاله بمزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، في حدث أثار حفيظة المملكة. وإثر هذا المؤتمر الصحافي قرر مولوي ترحيل هؤلاء المعارضين. وجمعية الوفاق من بين أبرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، وشكّلت الكتلة الأكبر في البرلمان حتى العام 2011، قبل أن تعمل السلطات على حلّها مع جمعية العمل الوطني الديمقراطي العلمانية "وعد"، وذلك بتهمة ارتباط هاتين الجمعيتين بـ"الإرهاب". وشهدت البحرين موجات اضطرابات منذ العام 2011 عندما أخمدت قوات الأمن احتجاجات قادتها مجموعة من المتطرفين من الشيعة للمطالبة بإصلاحات. ومنذ ذلك الحين، سُجن المئات من المواطنين وجُرّد بعضهم من الجنسية بسبب ما تصفه الحكومة بأنه "إرهاب" مرتبط بإيران. وترفض البحرين التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وتنفي ممارسة أي تمييز بحقّ مواطنيها الشيعة، وتؤكد أن بعض المجموعات حاولت تنفيذ هجمات بتحريض من إيران.