حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الجمعة من عجز منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) “المزمن” عن تحقيق أهدافها الإنتاجية بينما رفعت توقعاتها للطلب على النفط هذا العام تحت تأثير مراجعة إحصائية. وكانت المنظمة قد حدّت من إنتاجها من أجل دعم الأسعار في إطار اتفاقها مع حلفائها في إطار مجموعة أوبك+ لكنها الآن تنتج براميل إضافية بعدما رفعت الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا. وكانت الدول الأعضاء في أوبك+، وعددها 23، قد قرّرت مطلع فبراير الجاري الحفاظ على معدل الزيادة المتواضعة في إنتاجها، رغم ما يمثله ارتفاع سعر النفط والتوترات الجيوسياسية من تهديد للإمدادات. لكن الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى وجود معضلات تواجه التحالف في تحقيق أهدافه الإنتاجية وهو ما ساهم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، في زيادة الأسعار. الوكالة الدولية للطاقة: ثمة احتمال حدوث تقلبات وضغط تصاعدي على الأسعار وفي يناير الماضي ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، على غرار خام برنت، بأكثر من 16 في المئة، ووصل المؤشران المرجعيان للخام إلى مستويات قياسية لم تسجّل منذ أكثر من سبع سنوات. وأشار خبراء الوكالة إلى أنه “إذا استمرت الفجوة بين إنتاج أوبك+ والمستويات المستهدفة، فإن الاضطراب في الإمدادات سيزداد، ما يزيد من احتمال حدوث المزيد من التقلبات والضغط التصاعدي على الأسعار”. وخلصوا إلى أن “هذه المخاطر التي تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة يمكن تقليلها إذا قام المنتجون في الشرق الأوسط، الذين يملكون فائضا، بالتعويض للدول التي نفدت مخزوناتها”. وترى الوكالة أنه يمكن للسعودية والإمارات، وهما من بين كبار المنتجين في أوبك إلى جانب العراق، المساعدة على تهدئة التقلبات في أسواق النفط إذا ضختا المزيد من الخام. وتمتلك الإمارات والسعودية أكبر طاقة إنتاجية فائضة ويمكنهما المساعدة على الحد من تضاؤل مخزونات النفط العالمية الذي ساهم في ارتفاع الأسعار إلى نحو 100 دولار للبرميل، مما رفع التضخم عالميا. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط “يمكن تقليص هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، إذا عوض المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات”. وتحولت العقود الآجلة لخام برنت إلى الصعود بعد نشر التقرير وبلغت أعلى مستوى في الجلسة عند 92.08 دولار للبرميل. وتعتقد الوكالة أنه إذا ألغت أوبك+ تخفيضات إنتاجها الحالية بالكامل، فقد تعيد 4.3 مليون برميل يوميا إلى السوق، غير أن ذلك سيخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية إلى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام، وهو ما تحوزه بالكامل تقريبا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات. وبين ديسمبر ويناير الماضيين رفعت الدول الأعضاء في أوبك إنتاجها 64 ألف برميل فقط يوميا، ليصل الإنتاج الإجمالي إلى أكثر من 27.98 مليون برميل يوميا، بحسب مصادر غير مباشرة ذكرت في تقرير المنظمة الذي نشر الخميس. استمرار الفجوة بين إنتاج أوبك+ والمستويات المستهدفة يزيد من احتمال حدوث المزيد من التقلبات والضغط التصاعدي على الأسعار ووفق الوكالة الدولية للطاقة يتوقّع أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 3.2 مليون برميل يوميا هذا العام ليصل الإنتاج اليومي إلى 100.6 مليون برميل، مع تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة. وهذا أعلى بكثير من توقعات الوكالة لهذا العام حتى الآن والبالغة 99.7 مليون برميل يوميا، لكن هذا التغيير يمكن تفسيره من خلال مراجعة بيانات تاريخية مرتبطة بالسعودية والصين. وتقول الوكالة إن المحادثات الدولية مع إيران يمكن أن ترفع العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات البلاد إذا تكللت بالنجاح، مما يقلص شح المعروض، وهو ما سيعيد تدريجيا 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى السوق. ومع ذلك يرى خبراؤها أن العرض والطلب يتجهان نحو التوازن في الربع الأول من العام الحالي، لكن من المتوقع التحول إلى فائض في الربع الثاني من العام أو في النصف الثاني منه. وحدوث فائض في المعروض بشكل فوري أمر مستبعد بسبب الحاجة إلى إعادة ملء مخزونات النفط المستنزفة، والتي هبطت في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات.