أعلنت شركة أي.دي.كيو القابضة التابعة لحكومة أبوظبي الجمعة أن مصرف الإمارات المركزي أعطى الضوء الأخضر لإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية بالشراكة مع عدد من المستثمرين وبنك أبوظبي الأول. وستمتلك أي.دي.كيو وشركة الاستثمار القابضة ألفا ظبي حصة تبلغ مجتمعة 65 في المئة في البنك الرقمي الذي يحمل اسم “وي-أو”. وقالت الشركة في بيان إن “المساهمين الآخرين هم شركة الاتصالات الإماراتية التي ستحوز 25 في المئة وبنك أبوظبي الأول بعشرة في المئة”. ومن المقرر أن يبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في وي-أو 2.3 مليار درهم (626.26 مليون دولار) بالإضافة إلى المساهمة العينية. ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أي.دي.كيو قوله إنه “في إطار جهودنا الهادفة إلى دعم مستقبل الاقتصاد في إمارة أبوظبي، نلتزم بتطوير قطاع الخدمات المالية، عبر توفير منصة مصرفية رقمية متطورة تُركز على تلبية احتياجات العملاء”. حمد العامري: المنصة ترسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المالية وأوضح أن الحصول على الموافقة المبدئية من المركزي “يمثل فرصة لإطلاق الإمكانات التجارية الكامنة في نموذج عمل وي-أو الفريد، للمساهمة بتعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، مدعوما ببنيتها التحتية القوية وتشريعاتها المتطورة”. وستعمل منصة وي-أو على تعزيز المكانة المتنامية للعاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للخدمات المالية في مجال البنوك الرقمية. كما ستقدم لعملائها داخل البلد خيارا مصرفيا رقميا متكاملا مع منتجات وخدمات مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم بما يتلاءم مع أنماط حياتهم، تحت إشراف خبراء عالميين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع البنوك ومتخصصين في التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تطلق المنصة قريبا نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع التركيز على الأمن والشفافية وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة. وتأتي الخطوة بعد أن شهد العام الماضي إطلاق بنك رقمي تدعمه شركة ياب، التي تتخذ من إمارة دبي مقرا لها، وهي أول منصة مستقلة للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات. وفتحت السلطات قبل عامين الباب أمام عمل البنوك الرقمية والتي يتوقع محللون أن تجذب الكثير من الأموال إلى السوق المحلي بفضل سرعة خدماتها مع توفير مصادر تمويل جديدة تعزز برامج التنمية الشاملة، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على المنافسة من المصارف التقليدية. وأطلقت بعض بنوك الإمارات في السنوات الأخيرة منصاتها للخدمات المصرفية الرقمية، والتي تستهدف المستخدمين الحريصين على استخدام الخدمات الرقمية والأصغر سنا، مثل لف التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني والمشرق نيو من بنك المشرق. ويقول حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي إن إطلاق المنصة سيساعد في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المالية في العصر الرقمي. من المتوقع أن تطلق المنصة قريبا نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء ويشكل استثمار ألفا ظبي البالغ حوالي 232 مليون دولار في المنصة جزءا من الاستراتيجية، التي أعلنت عنها الشركة في ديسمبر الماضي للاستثمار في القطاعات الواعدة داخل الإمارات وخارجها. ويعتبر خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لاتصالات - الخدمات الرقمية للأفرد أن التكنولوجيا المالية تعد محركا أساسيا للتحول الرقمي في الإمارات. وقال إن “هذا القطاع تطور بشكل كبير نتيجة للتغير في سلوكيات المستهلكين المتعلقة بالدفع، بالإضافة إلى العروض الجديدة الملائمة والقائمة على التكنولوجيا”. ويتزايد اعتماد العملاء على خدمات الدفع الرقمي في المتاجر وعلى المنتجات المالية الرقمية بشكل كامل، وهو ما يظهر بوضوح في حجم المعاملات السنوية التي تسجله الهيئات التنظيمية. وأشارت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، أكبر مؤسسة مصرفية بالبلاد، إلى أن هذه الشراكة في عالم الابتكار من شأنها تحقيق أفضل قيمة ليس للمساهمين فقط، بل أيضا للعملاء والموظفين على حدّ السواء. وقالت إن “الشراكات الاستراتيجية والمبادرات التي تم إطلاقها بهدف الابتكار ستكون مصدر إلهام لمستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات”.