ذكر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، أن البنك بحاجة إلى النظر لما بعد الزيادة الحالية في التضخم في الوقت الذي يحدد فيه سياسته النقدية لتجنب كبح النمو الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.  وقال رين في مقابلة مع قناة فنلندية اليوم السبت "إذا أبدينا رد فعل قويا تجاه التضخم على المدى القصير، فمن المحتمل أن نتسبب في وقف النمو الاقتصادي".  وذكر "من الأفضل النظر لما بعد التضخم على المدى القصير والنظر لوضع التضخم في 2023 و2024 "، مضيفا أن نمو الأسعار في السنوات المقبلة يمكن أن "يقترب من هدف الـ2%".  وقال رين وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفنلندي إن تطور الأجور في منطقة اليورو مازال ضعيفا ،ومن غير المرجح أن يظل التضخم مرتفعا بشكل دائم ما لم يكن مدفوعا بتكاليف العمل.  وتعكس تصريحات رين تلك التي أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستيان لاجارد التي صرحت الأسبوع الماضي أن التعجل في تشديد السياسة النقدية من شأنه أن يضر بتعاف الاقتصاد في منطقة اليورو من الجائحة.