جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعمها لكل الإجراءات والخطوات الحكومية الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية لصناديق التقاعد، معربة عن دعمها الكامل لحزمة الإصلاحات التي أجريت بهدف الحفاظ على صناديق ومعاشات التقاعد للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمشتركين. واعتبرت الغرفة أن تمرير الإصلاحات العشرة التي تقدمت بها السلطة التنفيذية في أغسطس 2020، مسؤولية وطنية تسهم في تعزيز التدفقات المالية لصناديق التقاعد وتحافظ على مصالح اطراف الإنتاج الثلاثة «الحكــومة - أصحـاب الأعمال - العمال». وقالت الغرفة إن الموافقة على تمرير الإصلاحات الحكومية الراهنة للصناديق التقاعدية يضمن عدم تأثر المكتسبات ويساهم في حماية مستحقات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، مشددة على أهمية الإستجابة لتلك الأولويات بشكل فوري بما يضمن حماية حقوق جميع الخاضعين لأحكام القوانين التقاعدية والتأمينية، وأن أي تعديلات أخرى يمكن التوافق حولها مستقبلاً. وحول التعديلات التى نوقشت خلال الاجتماع المشترك الذى جمع الفريق الحكومي مع لجنتا الخدمات بمجلسي النواب والشورى، دعت الغرفة إلى أهمية إشراكها فى التشاورات القائمة بين السلطتين التشريعية والأخذ بمرئياتها وتوصياتها باعتبارها ممثلاً رئيسيًا للقطاع الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، فيما يتعلق بالحديث حول إدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي، لاسيما وأن هذا الطرح يحمّل القطاع الخاص أعباء مالية إضافية إلى جانب تأثيراته السلبية على معدلات السيولة لدى الشركات. وعلاوة على ذلك، فإن حالات متعددة تربك إدماج الأجانب في صناديق التقاعد، مثل حالات هروب العامل الأجنبي أو إخلاله بعقد العمل أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر بعد مرور سنة ميلادية واحدة، وفقًا لما ينص عليه القانون، لافتة إلى أن هناك تساؤلات كثيرة لدى أصحاب الأعمال تحيط بالتعديلات المقترحة ومصير الاشتراكات المدفوعة ومن المهم والضروري توضيحها للوقوف على متطلبات هذا القطاع وتذليل المعوقات أمامه في مواجهة التحديات المختلفة.