افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أعمال المؤتمر الإماراتي السادس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار الذي انعقد صباح أمس في فندق جراند حياة دبي بمشاركة معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وعدد من الخبراء الأجانب من مختلف الدول المتقدمة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والقى المنصوري الكلمة الافتتاحية للمؤتمر في جلسة شهدت كلمات ألقاها معالي صقر غباش وزير العمل، وشارلوت بروجرن المدير العام للهيئة السويدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، وبايك وون مان المدير العام لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا، وكلمة مسجلة من السي ترونجت الرئيس التنفيذي لمركز مارس للابتكار بكندا. قاعدة ارتكاز وفي كلمته الافتتاحية أكد المنصوري بأن المؤتمر يعتبر حدثاً حيوياً كونه معنيا بقطاع بالغ الأهمية يعتبر محركاً رئيسياً لسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وشدد المنصوري على ما توليه حكومة الإمارات من اهتمام بالغ بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بتعزيز الجهود الوطنية وفقا لرؤية الإمارات 2021. مشيراً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل قاعدة الارتكاز لكافة الاقتصاديات المتقدمة عالميا، حيث تشكل 90% من إجمالي عدد الشركات في معظم الاقتصاديات، وتسهم بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي. قطاع محوري وعلى الصعيد الوطني بين المنصوري بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، وأشار بأنها تمثل اليوم ما يزيد عن 94% من إجمالي عدد الشركات موزعة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% منها في الخدمات، و11% منها في الصناعة. وأوضح بأنه وفقاً لإحصائيات الوزارة فقد تجاوز عدد الشركات تحت تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة 350 ألف شركة. وأنها توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. كما تسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع لتصل 70 % من مجمل الناتج المحلي الإجمالي خلال ست سنوات وفقاً لمحددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. ونوه المنصوري إلى أن الوزارة جعلت تعزيز التعاون بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنداً دائماً على جدول أعمال اللجان الاقتصادية المشتركة التي تربط الدولة بالعديد من دول العالم. تشريعات عصرية أكد وزير الاقتصاد بأن الإمارات عملت دائماً على خلق بيئة تشريعية تحكم وتنظم عملية التطور التصاعدي لاقتصادها. التمويل والابتكار وحول توقيت انعقاد المؤتمر، وضح المنصوري بأن اختياره ضمن فعاليات أسبوع الابتكار جاء ليؤكد التركيز على محورين هامين يعدان على رأس قائمة التحديات التي يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلادنا وفي مختلف أنحاء العالم. وهما التمويل والابتكار. وقال المنصوري: بالحديث عن التمويل، فإن نسبة القروض الممنوحة من البنوك إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تصل إلى قرابة 3.8% من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة بها، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تتناسب مع حجم القطاع وأعداد العاملين فيه ودوره المحوري والتي نتجت عن رفض أكثر من 50% من طلبات ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنوك الدولة. وتعمل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على تشجيع المؤسسات المصرفية بالدولة لرفع نسبة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأضاف وزير الاقتصاد: وبالحديث عن الشق الثاني والخاص بالابتكار فإنه لم يعد رمزاً للتميز فقط بل بات ضرورة ومطلباً أساسياً للدول والمجتمعات الساعية لتعزيز موقعها على خارطة العالم الاقتصادية وتقوية تنافسيتها، ولقد أدركت دولة الإمارات ذلك الأمر مبكراً مما جعل الابتكار أحد المحاور الأساسية للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وفي هذا الاطار أيضا أطلق العام الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - الاستراتيجية الوطنية للابتكار ومركز محمد بن راشد للابتكار، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية للابتكار للعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتتولى بذلك إدارة دفة الابتكار الوطني في الأعوام المقبلة، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال مساهمته في دعم الابتكار. وهي جميعاً عوامل ستسهم في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ضمن الصورة الأعم لاستفادة الاقتصاد الوطني من منظومة الابتكار. البيروقراطية تهدد الرواد أحد المواطنين المشاركين بالمؤتمر طلب من البيان الاقتصادي عرض مشكلة طالبات إماراتيات ابتكرن اختراعات شاركن بها في معرض أقيم مؤخرا بوزارة الاقتصاد لكنهن غير قادرات على تسجيل براءة الاختراع بسب تكاليفها العالية، وقال إن مجرد تسجيل علامة تجارية يكلف 10 آلاف درهم، والمشروعان هما سيارة المستقبل وهو عبارة عن سيارة تشحن حالها ذاتياً، والمشروع الآخر هو السفينة الخضراء حيث تقوم السفينة باستخراج البقع النفطية من مياه البحار والمحيطات، بطريقة آمنة وسريعة. ولدى عرض هذه الإشكالية على عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسؤاله عن مكمن الخلل وهل هو عدم اتباع الفتيات للطرق الصحيحة للحصول على المساعدة، أجاب: توجد إشكالات بيروقراطية، كما توجد قوانين قديمة جدا يجب أن تتغير، فبعض المؤسسات والدوائر الحكومية والاتحادية تهتم بتحصيل رسوم من خلال تسجيل براءة اختراع أو ملكية معينة في حين أن هذه المبالغ لا تضيف شيئا للدولة، في حين يجب أن نسهل الموضوع للمبتكرين وتحسين بيئة ريادة الأعمال، وبالنسبة لنا منذ العام 2009 تحولت المؤسسة إلى دعم جميع الرواد من مواطنين ومقيمين، وأنيطت بنا مسؤولية تطوير بيئة ريادة الأعمال وطبعا الريادة تتضمن موضوع الابتكار وهو مظلة تستطيع أن تظلل ريادة الأعمال والجهود الحكومية. وأضاف: نواجه في مؤسسة محمد بن راشد عدم القدرة على انتهاج التمويل الجماعي (كراود فاندينغ) لأنه لا يوجد إطار قانوني يدعم رأس المال المخاطر وملائكة الاستثمار (بيزنس انجلز) لأن قوانين الدولة لا تسمح والبنك المركزي ليس لديه حلول وهذا يحد من دخول المستثمرين المخاطرين، علما أن المؤسسات الداعمة ليس دورها الاستثمار في المشاريع، بل الدعم لفترة معينة، ويجب إنشاء مؤسسات أخرى ليست داعمة وإنما استثمارية وتحصل على عائد من الاستثمار، كما يحتاج هؤلاء المستثمرون إلى منصة من هيئة الأوراق المالية حتى يستطيعوا بعد تكبير المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة أن يدرجوها في السوق المالي ثم يتخارجوا منها، وثمة أمر آخر ننادي به هو موضوع الإفلاس وهو مهم والكل يتغاضى عنه، وهو هاجس لجميع رواد الأعمال من مواطنين وغير مواطنين، فعند حدوث الافلاس من يحمي المبتكر، والبنوك تعمل الآن على ضمانات شخصية وليس ضمانات على العمل التجاري نفسه، لذا نحتاج قانونا يفهم طبيعة عملنا وبيئة الإمارات وديمغرافية الدولة وتطلعاتها، وبالمحصلة عندما نتكلم عن الابتكار فهو يحتاج لتطوير فلسفة المطالبة وكيف نحافظ على الشخص، وهل نضع منظومة تساعده على الوقوف على قدميه مرة أخرى. الدولة تستلهم تجارب عالمية يلقي مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، الضوء على مجموعة من التجارب الدولية الرائدة لعدد من الشركاء الاستراتيجيين للدولة ومنهم السويد وكوريا الجنوبية وكندا، كما استعرض التجربة والواقع الإماراتي على صعيد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات وصناديق التمويل والبرامج المحلية المعنية بريادة الأعمال وبحث سبل الارتقاء بأدائها وقدراتها. الجلسة الثانية وشارك في الجلسة الثانية والتي حملت عنوان التمويل الفعال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، شارلوت بروجرن المدير العام للهيئة السويدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، وسعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع ومدير الصندوق، ومروان السويدي مدير دائرة المالية في صندوق خليفة، وراشد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية، والذي قال إنهم على علاقة شراكة مع وزارة التنمية والتعاون الدولي، وأن 10% من تمويلات المصرف مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن التجارة تشكل 60% من مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بينما تسيطر الخدمات على 35%. وبين أن هناك فرصاً للاستثمارات الخاصة بالدولة ففي مجال الآليات والتجهيزات الكهربائية هناك طلب كبير على تزويد المواد الأولية، وفي التجهيزات الطبية والرعاية الصحية فإن حجم سوق الأدوية 9.8 مليارات درهم، والأجهزة الطبية 2.7 مليار، بنمو 22% للأجهزة، والجهات التي يمكن أن تستفيد من هذا النمو السياحة الطبية، ومصنعو ومزودو سلاسل التوريد للأجهزة الطبية والأدوية. أما سوق النقل واللوجستيات فيبلغ 34 مليار درهم في 2014، وبلغت نموه بالفترة 2010 - 2014 حوالي 33%، اما في مجال الالمنيوم والفولاذ فإن الإمارات أحد أكبر المنتجين العالميين، ونما الطلب على منتجات الفولاذ سنة 2014 بمقدار 15%، وهناك إمكانية كبيرة في السوق لاستقبال مشروعات تعتمد على تأمين المواد الأولية لدعم تصنيع المنتجات المعدنية. مجال السياحة بلغت نسبة نمو القطاع 4.5% على أساس سنوي، أما الصرف على مجال الأطعمة والمشروبات فينمو بمعدل 8% سنويا في الأعوام 2012-2018، حيث بلغ حجم الواردات السنوي 76 مليار درهم، أما الصادرات فـ49 ملياراً. وبلغ الانفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 9.8 مليارات درهم، 50% منها من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نما هذا القطاع 11% سنة 2013، أما تصنيع الزجاج فقد نما 20% في الفترة 2012-2013 وذلك بفضل أعمال البناء وزجاج السيارات واحتياجات البضائع. واعتبر مروان السويدي أن وزارة العمل من أكبر الداعمين للصندوق إضافة إلى الدائرة الاقتصادية وغرفة التجارة في أبوظبي، وأشار إلى أن صندوق خليفة وبالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني سيعلنان قريبا عن تأسيس صندوق للمساهمة التشاركية مع رواد الأعمال الناجحين. وقال سعيد مطر المري إنهم يعملون على جذب الشباب المواطنين إلى ريادة الأعمال والابتكار والتنافس في القطاع الخاص والتجارة من أجل أن تكون دبي مركزا لريادة الأعمال، وتطرق إلى القروض التي يقدمونها ومنها قرض التأسيس للتمويل المباشر من خلال القروض والتي كان سقفها 500 ألفاً، وارتفع قبل شهر إلى مليون درهم، وهو قرض بلا فائدة، يتميز بفترة سداد طويلة تتراوح من شهر إلى 24 شهرا، إضافة إلى فترة سداد تصل حتى 5 سنوات، ما يصل بالمدة الإجمالية للقرض إلى 7 سنوات، إضافة إلى قرض مبتكر يركز على تمويل التجهيزات والمعدات ورواتب الموظفين لفترة محدودة، وأضاف أنه ولضمان الجدية يطلب من صاحب المشروع المساهمة بنسبة 20% كتمويل شخصي. وقالت شارلوت بروجرن إن عدد سكان السويد يشكلون 0.14% من سكان العالم، وإن هناك 30 مدينة في العالم يبلغ عدد سكانها أكثر من عدد دولة السويد، وهو ما يخلق تحديات تعزز أهمية الابتكار، وأشارت إلى أن 30% من أكبر 500 شركة في العالم تلاشت خلال 10 سنوات، لكن تلك التحديات قد تتحول إلى فرص عند حسن استخدامها، واعتبرت أن الابتكارات التكنولوجية غير كافية للتصدي لمشكلات القرن 21، وأضافت أن الابتكار يحدث من خلال التعاون ولذلك تقدم وكالة فينوفا الحكومية السويدية مبادرات لتعزيز هذا الأمر، ويقومون أيضا بالعمل على توظيف الأبحاث في خدمة المجتمع. إضافة إلى أنهم يستثمرون 300 مليون يورو سنويا في المشاريع الابتكارية، ولديهم 200 موظف في مكاتبهم باستوكهولم وبروكسل ووادي السيليكون. الجلسة الثالثة فيما شهدت الجلسة الثالثة التي حملت عنوان تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التحول نحو الابتكار مشاركة بايك وون مان المدير العام لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا، كان كليسون ممثل المجلس السويدي للتجارة والاستثمار والملحق التجاري السويدي بدولة الإمارات، وعلي سالم المحمود عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة الشارقة للمشاريع الريادية رواد، وعبدالله خميس السويدي الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، ويوسف محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة ورئيس اللجنة العليا لبرنامج سعود لدعم مشاريع الشباب. حلقة قوية أكد معالي صقر غباش، وزير العمل، أن المؤتمر يمثل حلقة قوية للشراكة الاستراتيجية بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وتابع أن موضوع المؤتمر في دورته الحالية الخاص بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الابتكار والتمويل، يكتسب أهمية متزايدة لما له من دور حيوي في تحقيق النمو المستهدف في أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم استقرارها وحفظ حقوق العمال بها، مشيرا إلى أهمية دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك الاقتصادي في العالم ودورها الرائد في توفير فرص عمل متنوعة. وأضاف أن العمل على تعزيز الابتكار في هذا القطاع يعزز جهود الدولة في استقطاب المهارات العلمية والكفاءات الفنية ومن ثم الانتقال إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وهو التوجه الذي تتكاتف جهود الوزارات والجهات الحكومية داخل الدولة لتحقيقه. وأشار إلى أن الوزارة حرصت بالسنوات الماضية على إطلاق عديد من المبادرات للمواطنين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.