قال عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير، الوزير حسين الشيخ: إن "مخرجات المجلس المركزي الفلسطيني، حددت معالم المرحلة القادمة". وكتب الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، السبت، إن "من أهم مخرجات المجلس المركزي سياسيا ووطنيا، هو وضع ورسم خارطة طريق شاملة". وبين أن "المخرجات تتطلب منهجية واضحة، تستند إلى قاعدة وحدة الكل الفلسطيني؛ لحماية المشروع الوطني، وذلك من خلال حوارات وطنية شاملة وثنائية يجب أن تبدأ فورا". وقرر المجلس المركزي، في بيانه الختامي، الأربعاء الماضي، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لكافة الاتفاقات مع سلطة الاحتلال، وهي قرارات وصفتها فصائل مقاطعة لاجتماع "المركزي" بأنها "حبر على ورق". وعقدت في رام الله، الأسبوع الماضي، اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، تحت عنوان "تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والمقاومة الشعبية". وقاطعت فصائل فلسطينية، وشخصيات اعتبارية، جلسة المجلس المركزي، أبرزها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"المبادرة الوطنية". والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني "أعلى هيئة تشريعية" التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحياته. من جهة ثانية، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضم في صفوفه ميليشيا حريدية متطرفة تدعى كتيبة "نيتساح يهودا" تعمل في خدمة المستوطنين. وأوضح المكتب في تقرير له السبت، أن الأيام والأسابيع الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا في "إسرائيل" حول وجود ما يشبه الميليشيا، التي تعمل بشكل رسمي كإحدى الوحدات العسكرية الملحقة بجيش الاحتلال تدعى كتيبة "نيتساح يهودا". وأضاف أن الجدل حول هذه الكتيبة الحريدية قد تصاعد في ضوء استشهاد المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد في قرية جلجيا في محافظة رام الله والبيرة. وأشار إلى أن جريمة قتل المسن أسعد على يد عناصر هذه الكتيبة جاءت لتسلط الضوء من جديد على مدى انحطاط القيم التي تحكم تصرفات جيش الاحتلال. ووصف تقرير نشرته صحيفة عبرية الأسبوع الماضي، كتيبة "نيتساح يهودا" التي يخدم فيها يهود متعصبون دينيًا ويسكن قسم منهم في البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربية، بأنها "ميليشيا تطورت تحت أنظار الجيش الإسرائيلي، وينفذ جنودها الذين ينتمون لعائلات مستوطنين في المنطقة اعتداءات ضد الفلسطينيين. وبينت أن هذه الكتيبة تعمل في الضفة فقط، وبشكل دائم، وليس مثل باقي الكتائب والوحدات التي يتنقل جنودها إلى المناطق الحدودية. وجرت محاولات لتفكيك هذه الكتيبة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن تفكيكها سيكون بمثابة إعلان حرب بالنسبة لقيادة المستوطنين، وبحسب مفهومهم، فإن هذه الكتيبة تنتمي إليهم، وهي قوة تعمل لصالح المستوطنات، وعادة ما يدخل قادة المستوطنين إلى مقر الكتيبة بصورة حرة ويتحدثون مع الجنود. وذكرت أن شرطة الاحتلال تُصعب على الفلسطينيين تقديم شكاوى، تطلع فرق الدفاع عنهم على ما يحدث في القضايا، وتجاهل الشرطة لوثائق بحوزتهم تكون وثقتها كاميرات أو غيرها، كما أنه لا يتم استدعاء أيا من المستوطنين للاستجواب وفي أحيان يغلق التحقيق في حينه دون أدنى تحقيق.