عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بتشكيله الجديد برئاسة محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة الهيئة اجتماعه السابع من الدورة السابعة عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد. ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات على الشركات من ناحية وتعزيز حماية حقوق المستثمرين من ناحية أخرى، وكذلك وتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. تم عقد الاجتماع بحضور فيصل يوسف بن سليطين، د. علي محمد بخيت الرميثي، د. اليازية علي صالح الكويتي، د.عبد الله عبد الرحمن الخطيب. كما حضرت الاجتماع د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القرارات كان من أبرزها:     1-   تعديل بعض أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. 2-   مشروع قرار تنظيم مشغل منصة التمويل الجماعي. 3- تعديل بعض أحكام الكتيّب الخاص بالأنشطة المالية. وصرح محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس الإدارة أن "الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع استهدفت الارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة على مختلف المستويات وتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم بنيتها التشريعية والارتقاء بها لتضاهي أفضل التشريعات والممارسات العالمية، ومواصلة تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وفقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية للدولة ورؤية الدولة للخمسين عاما المقبلة". وأوضح أنه "جرى خلال الاجتماع البحث في تعزيز آليات الحفاظ على حقوق المستثمرين في الأسواق المالية وتطوير بيئة تنافسية مهنية بين شركات الخدمات المالية ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميز والوصول إلى مستويات معيارية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لتضاهي مثيلاتها في الأسواق المتقدمة". وأقر مجلس إدارة الهيئة إجراء تعديل على نص البند (4) من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ليصبح تعيين ممثل لمساهمي الشركات المساهمة العامة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية اختيارياً وليس إلزامياً. كانت التجربة العملية، وفق ما أفاد به السوقين الماليين- للنص الذي يقضي بإلزامية تعيين ممثلين عن المساهمين (من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين بالدولة أو المحللين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة) لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها نيابة عن المساهمين للحضور والتصويت الإلكتروني المعمول به مؤخراً.. بينت أهمية تطوير هذه المادة من الدليل في ضوء التوسع في تطبيق التصويت الإلكتروني، كذلك فقد أظهر استبيان أجرته الهيئة لعينة من مساهمي الشركات المساهمة العامة النتيجة ذاتها. نسبة تمثيل الأعضاء المستقلين كذلك وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل نسبة الأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المقررة حالياً (أغلبية أعضاء مجلس الإدارة) لتكون نسبة الأعضاء المستقلين ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك من خلال إجراء تعديل تشريعي على نص البند (5) من المادة (9) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.. منصة التمويل الجماعي وافق مجلس إدارة الهيئة على رفع مشروع "منصة التمويل الجماعي" لمجلس الوزراء ليصدر القرار من خلاله مع منح الهيئة صلاحيات الإشراف والرقابة على هذا النشاط. ويقصد بالتمويل الجماعي القائم على الملكية حصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأس مال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل الكتروني (منصة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق. علماً بأن الوضع الحالي يتمثل في التزام الشركاء في الشركات حديثة التأسيس، أو عند زيادة رأسمالها (شركة ذات المسؤولية المحدودة)، أو غيرها من أشكال الشركات (باستثناء الشركات المساهمة العامة) بتمويل المشروع من قبل الشركاء ذاتهم، أو أن يقوم صاحب فكرة المشروع بالإعلان في الصحف والمجلات طالباً تمويل مشروعه وفكرته. ونظراً لكون أي مشروع اقتصادي يبدأ بفكرة لدى شخص قد لا يملك الأموال اللازمة لتنفيذه، فإن المنصة التي سيتم توفيرها ومن خلال المشغل المرخص (الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي) ستتيح لصاحب الفكرة أو المشروع الحصول على الدعم المادي المطلوب ممن يتوفر لديهم المال دون الفكرة أو القدرة على الاستثمار، وبذلك يتم الجمع بين صاحب الفكرة / المشروع وبين المستثمر مالك المال، فيتم تشغيل الأموال عوضاً عن الاحتفاظ بها وعدم استثمارها، وهو ما سيترتب عليه إنشاء مشروعات جديدة تدعم اقتصاد الدولة. الكتيّب الخاص بالأنشطة المالية استعرض المجلس قراره الصادر في اجتماعه الرابع من الدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 22/08/2021 بتكليف إدارة الهيئة بإعداد دراسة بشأن المتطلبات الحالية الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية والأنظمة الصادرة عن الهيئة وعرض ما يقترح تعديله على مجلس الإدارة. وأحيط المجلس علماً بأن إدارة الهيئة قامت- بهدف تبسيط الإجراءات على الشركات من ناحية وتعزيز حماية حقوق المستثمرين من ناحية اخرى- بإجراء مراجعة شاملة على أنظمتها وبشكل خاص على كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على اعتبار أن الكتيب يشمل كافة الأحكام والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة المالية، حيث تم الاعتماد في المراجعة على الأسس الآتية: 1- الإشكاليات التي ظهرت من خلال تطبيق كتيّب القواعد. 2- الملاحظات والطلبات الواردة من الشركات المرخصة/ الراغبة في الحصول على الترخيص بشأن بعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App