موجة الأمطار التي تتعرّض لها مدن المملكة هذه الأيام أظهرت في بعض هذه المدن ضعفًا كبيرًا في الاستثمار في البُنى التحتية، وبالأخص في المشروعات التي نفذت في السنوات الأخيرة لحل مشكلات أخرى، ليس لها علاقة بتصريف مياه الأمطار والسيول، ومن الواضح أن المشروعات التي نفذت في أنحاء مدينة مثل جدة لم يُحسب فيها حساب، أو توقعات لإمكانية هطول أمطار، سواء خفيفة أو غزيرة. ولعلّ بعض المشروعات الناقصة تسبب خسائر في الأرواح والممتلكات على مدى السنين أكثر من تكلفة إنشائها في البداية، ولعلّ التهاون في تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار يكبّد الدولة مليارات الريالات سنويًّا، من جرّاء التعويض عن الممتلكات المتضرّرة، والأرواح المهدرة، وكذلك التلفيات التي يسببها تراكم المياه على طبقات الأسفلت، وجدران الأنفاق التي تفتقد لمضخات شفط المياه التلقائية. ويجب على شركات المقاولات التي شاركت في تنفيذ تلك المشروعات التي افتقدت لشبكات تصريف المياه أن تتحمّل مسؤوليتها في إكمال المشروعات التي سُلّمت ناقصة، وتفتقد إلى شبكات متكاملة لتصريف المياه، سواء كان متعمدًا أو حسب طلب الجهة المسؤولة عن ذلك المشروع. إن الهدر الكبير الذي يسببه هذا النسيان لمشروعات تصريف مياه الأمطار هو بمثابة إهدار لثروات الأجيال القادمة، ويُحمّل ميزانيات الدولة كل عام مليارات الريالات من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومهما كلّف إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول، فهي بمثابة استثمار في البُنى التحتية، يجب أن تكون الدولة على دراية بأن هذا الاستثمار يجنّبها خسائر سنويّة مكلّفة. alsobhi@yahoo.com