حذرت النيابة العامة، من نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، مؤكدة أن عقوبتها السجن مدة تصل إلى 20 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال. وأكدت النيابة العامة، عبر حسابها على «تويتر»، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها. وقالت النيابة العامة، إنه يحظر- كذلك- طباعة أو نسخ أو تصوير الوثائق السرية خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن. وتشمل العقوبة، كل من دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، وكذلك كل من حاز أو علم- بحكم وظيفته- وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا، وكل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية. وتتضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، كل من أتلف عمدا وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.