تواصل – فريق التحرير: شددت النيابة العامة، على أَي موظف عام، أو من في حكمه سواء كان عَامِلاً أو انتهت مدة خدمته نشر أَي وثائق سرية، أو معلومات توصف بالسرية سواء حَصَلَ عليها أو عرفها. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ‘‘تويتر‘‘: ‘‘يحظر على أَي موظف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أَي وثيقة سرية، أو إفشاء أَي معلومة سرية حَصَلَ عليها أو عرفها‘‘. وأوضحت النيابة، أن الوثيقة أو المعلومة المحظور نشرها أو إفشاؤها، هي ما وصل للموظف بحكم ممارسة وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظوراً.