شهدت محاكم المملكة العربية السعودية 265 دعوى قضائية أقيمت من والدين عن عقوق أولادهم خلال العام المنصرم، وتصدّرت الرياض مدن المملكة في دعاوى قضايا العقوق، وذلك بواقع 81 قضية، شكلت نسبة تجاوزت 31%، بحسب إحصائية حصلت عليها العربية.نت من وزارة العدل. وأوضحت الإحصائية إرتفاع عدد الدعاوى في شهر صفر بـ35 قضية، وانخفاضها في شهر جمادي الآخرة بسبع قضايا، حيث تنوّعت بين الضرب والشتم وغيرهما. من جهته، أوضح المحامي أحمد الصقيه أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن العقوق تراعي مستقبل العلاقة بين الوالد وإبنه، وتسعى لإعادتها إلى حالتها الطبيعية قدر الإمكان، فتلجأ المحاكم إلى الأحكام البديلة ما دام العلاج بمثل ذلك منتجاً. وأضاف الصقيه أن الأحكام بالتأكيد ما تتشدّد إذا كانت الحالة تتطلّب وكانت الجريمة شنيعة وتهزّ أمن المجتمع واستقراره، ويؤكد ذلك قرار وزير الداخلية المتعلق ببيان الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الذي اعتبر الإعتداء على أحد الوالدين بالضرب - بسبب ما يتضمّنه من بشاعة - موجباً للتوقيف ما لم يحصل تنازل منه.