أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط أن الدول العربية ما زالت تملك فرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مُجددًا بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، لاستعادة المكاسب التي تم تحقيقها قبل جائحة كورونا، رغم الظروف والعقبات بسبب هذه الجائحة. وأشار أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح فعاليات النُسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمقر الجامعة العربية اليوم إلى أهمية وجود استجابة سريعة مُنَسّقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضررًا، واغتنام الفرص التي تتيحها هذه الأزمة الصحية، ومنها زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية، وعودة موضوعات الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، وتعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث. وأشار إلى أن الاستثمار في المشاريع المستدامة وتشجيع المبادرات البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الابتكار التكنولوجي من شأنه معالجة آثار التغير المناخي والحد من انبعاث الغازات الدفيئة، داعيًا إلى توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، وزيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عام 2030. من جهتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد في كلمتها -التي ألقاها نيابة عنها نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط المصري الدكتور أحمد كمالي- أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمثابة منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمُجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، التي تسعى لتعزيز التعاون من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وإيجاد الحلول والمعالجات للتصدي لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية. متغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة وأشارت إلى أن المنطقة العربية تشهد ظروفًا ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على الدولة العربية، وتؤثر سلبًا في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الانتباه إلى أن تأثيرات ظاهرة تغيّر المُناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية، وتمثل ضغطًا على اقتصاداتها. من جهتها أوضحت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الوزير مفوض ندى العجيزي في كلمتها أن الجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمويل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تأمين التمويل اللازم للتنمية أصبح أمرًا شديد الأهمية، داعية في الإطار ذاته إلى ضرورة الاستفادة من جهود شركاء التنمية المتعددين، لضمان تسريع وتيرة التنمية والمضي قدمًا نحو تحقيق أجندة 2030. بدورها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكو" الدكتورة رولا دشتي في كلمتها: إن الشراكة بين الأمم المتحدة وخاصة الأسكو والجامعة العربية هي ركن أساسي في تقديم خدماتها لشعوب المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الشراكة باتت ضرورة حتمية لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا في الدول العربية. من جانبها قالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي آيات سليمان: إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها فرصة مهمة لتسريع وتيرة التكيف مع تغير المناخ وإيجاد عدد من الحلول للتعافي الأخضر، وإلا سيكون هناك مشكلات وتحديات تؤثر على الصحة العامة والازدهار في المنطقة، مشددة على أهمية التركيز على تحويل الاقتصاد نحو الاقتصاد الأخضر، وتبنّي خطة عمل خضراء وشاملة. وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا أهمية موضوع النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يتناول عملية تمويل التنمية المستدامة، مبينة أن التغير المناخي هو جزء لا يتجزأ من أجندة الأمم المتحدة للوصول إلى صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، وأن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون بشكل أٌقوى مع جامعة الدول العربية للاستفادة من كل الفرص المتاحة أمام دول المنطقة. من ناحيته قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر: إن الاتحاد الأوروبي قدّم 66.8 مليار كمساعدات لدول العالم في عام 2020، ويُشَجّع شبكات الطاقة المتجددة التي توفر طاقة أرخص وأنظف، ويستثمر في التحول الأخضر، كما يدعم الاستخدام الأمثل للمياه في المدن المستدامة، مشددًا على ضرورة التعامل مع الحروب والصراعات التي تُقَوّض إمكانية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.