الدوحة - تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان ولا تحظى باعتراف دولي وضعا ماليا صعبا ما يعقد مهمتها في بلد منهار اقتصاديا واجتماعيا وينذر بموجات عنف جديدة، بينما تسعى جاهدة للحصول على مساعدات من المجتمع الدولي في مواجهة أزمة طاحنة. وأعلن مسؤول بريطاني أن وفدا من الحركة المتشددة، وصل الأحد إلى قطر التي تمثل المصالح الأميركية في أفغانستان، لتجديد مطالبة المجتمع الدولي الذي لا يعترف بشرعية نظامها، بتوفير مساعدات مالية تحتاج إليها أفغانستان التي تعاني من أزمة حادة. ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئاسة وزير الخارجية في الحكومة التي شكّلتها طالبان أمير خان متّقي الاثنين في الدوحة دبلوماسيين أوروبيين وخليجيين، يتوقّع أن يعرضوا ما لديهم من مطالب على صعيد حقوق الإنسان في أفغانستان. وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية كبرى منذ استيلاء طالبان على الحكم فيها في اغسطس/اب الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت عشرين عاما وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75 بالمئة من الميزانية الأفغانية، فيما تتهدّد المجاعة 55 بالمئة من سكان أفغانستان أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة. وقالت متحدّثة باسم الحكومة البريطانية إن "بريطانيا منخرطة في حوار براغماتي مع طالبان بهدف تنفيذ التزامنا على صعيد مساعدة الأفغان". واعتبرت أنه "من الضروري إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بهدف التواصل وإيجاد قنوات دبلوماسية من أجل تبديد المخاوف" خصوصا على صعيد "حقوق الإنسان وتحديدا حقوق النساء". والجمعة وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية. وندّدت طالبان بالإجراء الأميركي معتبرة أنه "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة". والخميس تعهّد وفد من طالبان بحماية العاملين في المجال الإنساني في أفغانستان بمن فيهم النساء وتعزيز التعليم، وفق منظّمة غير حكومية كانت قد دعت الحركة إلى جنيف. وكان وفد من طالبان قد توّجه إلى أوسلو نهاية يناير/كانون الثاني في زيارة مثيرة للجدل كانت الأولى التي أجرتها الحركة لأوروبا منذ استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس/اب الماضي. وقد التقى الوفد نشطاء في المجتمع المدني الأفغاني ودبلوماسيين غربيين. وسبق أن حكمت طالبان أفغانستان بين عامي 1996 و2001 وقد اتّسمت فترة حكمها حينها بقمع الحريات وتطبيق صارم للشريعة، لكن بعدما أطاحتها قوات أميركية وأخرى حليفة لواشنطن، عادت الحركة إلى الحكم في اغسطس/اب من العام الماضي إثر انسحاب القوات الغربية. ومنذ أشهر تدعو الأمم المتحدة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على أفغانستان منذ لتجنّب انهيار البلاد.