عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتشكيله الجديد برئاسة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس المجلس اجتماعه السابع بدورته السابعة عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد. ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات على الشركات من ناحية وتعزيز حماية حقوق المستثمرين من ناحية أخرى إلى جانب تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. عقد الاجتماع بحضور فيصل يوسف بن سليطين والدكتور علي محمد بخيت الرميثي والدكتورة اليازية علي صالح الكويتي والدكتور عبد الله عبد الرحمن الخطيب إلى جانب الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القرارات من أبرزها تعديل بعض أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ومشروع قرار تنظيم مشغل منصة التمويل الجماعي. وتعديل بعض أحكام الكتيّب الخاص بالأنشطة المالية. تطوير القطاع وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي إن الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع استهدفت الارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة على مختلف المستويات وتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم بنيتها التشريعية لتضاهي أفضل التشريعات والممارسات العالمية، ومواصلة تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وفقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية للدولة ورؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة وأوضح معاليه أنه «جرى خلال الاجتماع البحث أيضاً في تعزيز آليات الحفاظ على حقوق المستثمرين في الأسواق المالية وتطوير بيئة تنافسية مهنية بين شركات الخدمات المالية ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميز والوصول إلى مستويات معيارية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لتضاهي مثيلاتها في الأسواق المتقدمة». وأقر مجلس إدارة الهيئة إجراء تعديل على نص البند (4) من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ليصبح «تعيين ممثل لمساهمي الشركات المساهمة العامة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية اختيارياً وليس إلزامياً». كانت التجربة العملية - وفق ما أفاد به السوقان الماليان - للنص الذي يقضي بإلزامية تعيين ممثلين عن المساهمين (من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين بالدولة أو المحللين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة) لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها نيابة عن المساهمين للحضور والتصويت الإلكتروني المعمول به مؤخراً، بينت أهمية تطوير هذه المادة من الدليل في ضوء التوسع في تطبيق التصويت الإلكتروني، في حين أظهر استبيان أجرته الهيئة لعينة من مساهمي الشركات المساهمة العامة النتيجة ذاتها. ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على تعديل نسبة الأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المقررة حالياً (أغلبية أعضاء مجلس الإدارة) لتكون نسبة الأعضاء المستقلين ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك من خلال إجراء تعديل تشريعي على نص البند (5) من المادة (9) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.. مشروعات جديدة ونظراً لكون أي مشروع اقتصادي يبدأ بفكرة لدى شخص قد لا يملك الأموال اللازمة لتنفيذه، فإن المنصة التي سيتم توفيرها ومن خلال المشغل المرخص (الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي) ستتيح لصاحب الفكرة أو المشروع الحصول على الدعم المادي المطلوب ممن يتوفر لديهم المال دون الفكرة أو القدرة على الاستثمار وبذلك يتم الجمع بين صاحب الفكرة /‏‏‏ المشروع وبين المستثمر مالك المال فيتم تشغيل الأموال عوضاً عن الاحتفاظ بها وعدم استثمارها، وهو ما سيترتب عليه إنشاء مشروعات جديدة تدعم اقتصاد الدولة. واستعرض المجلس قراره الصادر في اجتماعه الرابع من الدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 22 /‏‏‏08 /‏‏‏2021 بتكليف إدارة الهيئة بإعداد دراسة بشأن المتطلبات الحالية الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية والأنظمة الصادرة عن الهيئة وعرض ما يقترح تعديله على مجلس الإدارة. وأحيط المجلس علماً بأن إدارة الهيئة قامت - بهدف تبسيط الإجراءات على الشركات من ناحية وتعزيز حماية حقوق المستثمرين من ناحية أخرى - بإجراء مراجعة شاملة على أنظمتها وبشكل خاص على كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على اعتبار أن الكتيب يشمل كافة الأحكام والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة المالية، حيث تم الاعتماد في المراجعة على عدد من الأسس شملت الإشكاليات التي ظهرت من خلال تطبيق كتيّب القواعد والملاحظات والطلبات الواردة من الشركات المرخصة /‏‏‏ الراغبة في الحصول على الترخيص بشأن بعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد. منصة التمويل الجماعي وافق مجلس إدارة الهيئة كذلك على رفع مشروع «منصة التمويل الجماعي» لمجلس الوزراء ليصدر القرار من خلاله مع منح الهيئة صلاحيات الإشراف والرقابة على هذا النشاط. ويقصد بالتمويل الجماعي القائم على الملكية.. حصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأس مال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل إلكتروني (منصة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.. علماً بأن الوضع الحالي يتمثل في التزام الشركاء في الشركات حديثة التأسيس، أو عند زيادة رأسمالها (شركة ذات المسؤولية المحدودة)، أو غيرها من أشكال الشركات (باستثناء الشركات المساهمة العامة) بتمويل المشروع من قبل الشركاء ذاتهم، أو أن يقوم صاحب فكرة المشروع بالإعلان في الصحف والمجلات طالباً تمويل مشروعه وفكرته. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App