الحلة (العراق) - أصدرت محكمة جنايات بابل جنوب بغداد الأحد حكما بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة وانتهت بمقتل عشرين شخصا من عائلة واحدة بينهم أطفال. والحكم الذي صدر قابل للتمييز بحسب مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل مطلع على القضية التي أقيل على إثرها قائد شرطة المحافظة وأوقف عدد من الضباط. ووقعت الفاجعة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين داهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا بحثا عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ"الإرهاب". وأوضح القضاء العراقي بعدها أن "مخبرا" هو ابن أخ أحد الضحايا، تقدّم بـ"إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية، حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين ليتم دهم منزله من قبل قوات أمنية". وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى نشرته وكالة الأنباء العراقية الأحد "أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين أدينا بارتكاب الجريمة". وأورد البيان أن "المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق". وقال مصدر في محكمة الجنايات إن المحكومين بالإعدام هما مقدم في الاستخبارات في الداخلية والمخبر الذي قدم معلومات كاذبة، موضحا أن 18 متهما آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية بينهم عناصر في قوات الأمن. ولم يذكر المجلس اسمهما واكتفى بالقول إن "أحدهما ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية والآخر ابن شقيق المجنى عليه وزوج ابنته"، موضحا أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات". وهذه المادة تعاقب "بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قتل نفسا عمدا، أي مع سبق الإصرار أو الترصد عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر أو إذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل". ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد في العام 2020. ويعاقب قانون صدر في العام 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأفعال محددة.