أصدرت محكمة جنايات بابل جنوب بغداد الأحد حكما بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة وانتهت بمقتل عشرين شخصا من عائلة واحدة بينهم أطفال. والحكم الذي صدر قابل للتمييز، بحسب مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل مطّلع على القضية التي أقيل على إثرها قائد شرطة المحافظة وأوقف عدد من الضباط. ووقعت الفاجعة في ديسمبر الماضي في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين داهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا بحثاً عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ”الإرهاب”. بعدها أوضح القضاء العراقي أن “مخبرا” هو ابن أخ أحد الضحايا تقدّم بـ”إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية (…) حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين (…) لتتم مداهمة المنزل”. وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء نشرته وكالة الأنباء العراقية الأحد “أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين أدينا بارتكاب الجريمة”. وأورد البيان أن “المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق”. وقال مصدر في محكمة الجنايات إن المحكومين بالإعدام هما مقدم في الاستخبارات في الداخلية والمخبر الذي قدم معلومات كاذبة. وأوضح أن 18 متهما آخرين ينتظرون محاكمتهم بينهم عناصر في قوات الأمن. ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد في العام 2020. ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة “الإرهاب”، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأفعال محددة.