شركة رقمي
نقل من موقع 
تحتفل مملكة البحرين هذه الأيام بالذكرى الحادية والعشرين لميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين بنسبة إجماع وطني كامل وشامل 98.4% والذي فتح الباب مشرعا أمام مرحلة جديدة من العمل الوطني والوحدة الوطنية الكاملة حيث حقق هذا الميثاق 3 مكاسب أساسية للمواطنين في مملكة البحرين: الأول: التحول نحو المملكة الدستورية وتجديد البيعة السياسية وتأكيد طبيعة النظام السياسي البحريني باعتباره ملكية دستورية وراثية وديمقراطية في نفس الوقت وكان من ثمار هذه النقطة تحديدا دستور عام 2002 وإنشاء سلطة تشريعية متوازنة من خلال المجلس المنتخب مباشرة من الشعب ومجلس الشورى المعين من الكفاءات الوطنية التي تمثل كل أطياف الوطن ومكوناته. كما كان من ثمار هذه النقطة فتح الباب مشرعا أمام الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت منذ عام 2002 وحتى اليوم بنجاح وشفافية ونزاهة كاملة شهد لها القاصي والداني. الثاني: المكسب التشريعي والقانوني الذي كرس الحقوق والحريات في مملكة البحرين تكريسا شاملا لا تمييز فيه بين الرجل والمرأة أو بين الفئات والطوائف لأن الأساس الذي بنيت عليه هذه التشريعات هي المواطنة الكاملة لكل أبناء البحرين الذين وفر لهم هذا التحول السياسي والتشريعي والقانوني كل الضمانات والحقوق والحريات. من ذلك نذكر بوجه الخصوص منح المرأة البحرينية حقوقها كاملة غير منقوصة على الصعيد السياسي من خلال منحها حق الترشح وحق الانتخاب في الانتخابات البرلمانية والبلدية وهي خطوة شجاعة ومهمة أقرها ميثاق العمل الوطني ضمن الثوابت الجامعة لأبناء البحرين. هذا إضافة إلى المكتسبات القانونية في مجال حرية تشكيل الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني بكل ألوانها وفقا للدستور والقانون طالما أنها تعمل من خلالها باحترام كامل للثوابت الوطنية، فضلا عن إنشاء الجمعيات ذات النفع العام التي تمارس دورا ثقافيا واجتماعيا وإنسانيا وحقوقيا. ومن المكتسبات أيضا حرية الإعلام والصحافة حيث شهد البحرين خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة قفزة كمية ونوعية في عدد الصحف والمجلات والوسائل الإعلامية العديدة بما في ذلك التابعة للجمعيات السياسية وشهدت البحرين خلال هذه الفترة العديد من الندوات الفكرية والثقافية والسياسية في ظل الحرية والقانون وانتقلت مملكة البحرين بذلك إلى مرحلة ممارسة الفعل الديمقراطي عبر الانتخابات وعبر حرية ممارسة الأنشطة السياسية والثقافية من دون قيد أو شرط إلا قيد القانون نفسه وانتعشت بذلك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية انتعاشا غير مسبوق كما خطت الدولة في هذه المرحلة خطوات كبيرة وجادة نحو تأمين الحقوق الاجتماعية للمواطنين في مجال التعليم والصحة والإسكان وغيرها من المجالات الحياة كما وسعت من شبكة الضمان الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة من ذوي الهمم والأرامل والأيتام ووفرت لهم شبكة أمان لا يمكن نكرانها أو التقليل من شأنها مثلما يفعل بعض الحاقدين على تجربتنا الديمقراطية من أصحاب الأجندات السياسية التابعة للخارج. الثالث: المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أيده الله الذي ترجم بشكل واضح المبادئ والثوابت التي جاء بها ميثاق العمل الوطني متضمنا كل التحولات والمشاريع والبرامج التي ساهمت في نقل مملكة البحرين نقلة نوعية ليس على صعيد الإنجاز السياسي فحسب بل على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كما أسلفنا. إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك قد نقل البحرين إلى مرحلة جديدة من الإنجاز الوطني وأحيا الآمال والطموحات في البناء الديمقراطي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق تطلعات وطموحات شعب البحرين. ولكن للآسف الشديد فإن المحاولة الانقلابية في عام 2011 وما جاء بعدها من أفعال وجرائم وعمليات تخريبية وإرهابية خارج الدستور والقانون قد أربكت المسيرة الوطنية وافتعلت القوى المعادية للبحرين بامتداداتها الإقليمية والدولية مشكلات لا أساس لها ولا أصل لها للتشويش على الجهد الوطني الدؤوب لتطوير الحياة السياسية والاجتماعية في بلدنا العزيز. وها هي هذه القوى والمليشيات السياسية والإعلامية تعبث وتحاول التشويش على المسيرة الوطنية لكن من دون جدوى لأن البحرين قد تجاوزت والحمد لله أزمة 2011 وأن شعبها الوفي قد أدرك أن ما حدث كان مجرد مؤامرة على بلد يعيش أفضل مراحل تقدمه وازدهاره وبنى تجربته الديمقراطية بمشاركة شعبية حقيقية ولذلك فإن أصوات الغربان التي نسمعها من حين لآخر لا يمكنها أن تؤثر في قطار الإنجاز والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
مشاركة :
