تراجعت الأسهم السعودية خلال جلسة الأمس، لكنها بقيت محافظة على مكاسبها منذ مطلع الأسبوع، لتغلق عند 7149 نقطة خاسره 0.4 في المائة. خلت الجلسة من المكاسب ليسيطر البائعون عليها في معظم الجلسة، إلا أن في آخرها نشط المشترون وعوضوا جزءا من الخسائر بنحو 40 في المائة. تباين أداء القطاعات إلا أن الأسهم اتجهت معظمها للتراجع. جاء الانخفاض كردة فعل طبيعية بعد ارتفاعات متوالية لثلاث جلسات، التي تعد الأطول في نحو شهر. ومن المهم في جلسة اليوم العودة فوق 7160 نقطة، ومن ثم محاولة تجاوز المقاومة 7222 نقطة لتبقى السوق في مسار تصاعدي حتى مستويات 7520 نقطة. وارتفاع النفط سيكون حافزا للمتعاملين للاتجاه نحو الشراء بدافع المضاربة، حيث على المدى الطويل لا تزال السوق عرضة للتراجع نتيجة لتراجع ربحية الشركات، والترقب للتغير المحتمل في السياسة النقدية والمالية وأثرها في السوق. وأقر مجلس الوزراء نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، ولم تظهر السوق ردة فعل لافتة نتيجة إقرار النظام، وذلك قد يرجع إلى حسم السوق لأثر النظام سابقا عندما وافق مجلس الوزراء على دراسته في وقت سابق. وسيكون قطاع التطوير العقاري الأشد تأثرا نتيجة لامتلاكه مخزونا عاليا من الأراضي التي ستكون عرضة لفرض الرسوم عليها. ومن المنتظر أن تصدر لائحة تنفيذية تفسر النظام خلال الـ 180 يوما المقبلة، التي من خلالها معرفة الأثر الفعلي على القطاع العقاري، وحتى على الشركات الأخرى التي تمتلك أراضي داخل النطاق العمراني. وفي حال صحت توقعات المختصين من تراجع أسعار العقار بنسب عالية، سيوفر ذلك من دخل الفرد، ما سيزيد من الادخار، التي سيتجه جزء منه إلى سوق الأسهم، وذلك يزيد من حجم الاستثمارات في السوق ما سيكون لها أثر إيجابي في القيم السوقية للأسهم. ومن جانب آخر القطاع المصرفي قد يتعرض لتراجع في الطلب على التمويل العقاري، نظرا لنص النظام إلى أن مستحصلات الرسوم "يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها". وتوفر وزارة الإسكان عدة منتجات من بينها "أرض وقرض"، في حال تفسير النظام بأن مشاريع الإسكان تشمل القروض، سيتجه المستفيدون إلى وزارة الإسكان للحصول على قرض عقاري خال من الفوائد، يذكر أن القروض العقارية للأفراد تجاوزت 100 مليار بما يشكل أكثر من 7 في المائة من الائتمان في القطاع المصرفي. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 7179 نقطة، ليحقق مكاسب لا تذكر، ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7128 نقطة خاسرا 0.71 في المائة. في نهاية الجلسة عوض جزءا من الخسائر ليغلق عند 7149 نقطة فاقدا 29 نقطة بنسبة 0.41 في المائة. ارتفعت قيم التداول 8 في المائة إلى 5.5 مليار ريال، بمعدل 49.1 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 7 في المائة إلى 284 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.5 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 11 في المائة إلى 113 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع عشرة قطاعات. تصدر المرتفعة "الإعلام والنشر" بنسبة 7 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.51 في المائة، وحل ثالثا "الأسمنت" بنسبة 0.21 في المائة. أما المتراجعة فتصدرها "الفنادق والسياحة" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 1 في المائة. أما الأكثر تداولا فكان "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "البتروكيماويات" بنسبة 18 في المائة بتداولات مليار ريال، وحل ثالثا "التطوير العقاري" بنسبة 13 في المائة بقيمة 725 مليون ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 166 سهما، ارتفع منها 26 في المائة، مقابل تراجع 70 في المائة، واستقرار بقية الأسهم. تصدر المرتفعة "الأبحاث والتسويق" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 29.70 ريال، يليه "طباعة وتغليف" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 22.10 ريال، وحل ثالثا "ولاء" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 11.75 ريال. بينما المتراجعة تصدرها "الإنماء طويكو م" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 20.95 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 9.19 في المائة ليغلق عند 17.10 ريال، وحل ثالثا "مدينة المعرفة" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 15.45 ريال. أما الأكثر تداولا فكان "الإنماء" بنسبة 17 في المائة بقيمة 966 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 733 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "إعمار" بنسبة 7 في المائة بقيمة 258 مليون ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية