ارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية للسوق المالية السعودية إلى مستوى لم تشهده السوق المحلية منذ تداولات أبريل 2012م بتجاوزها 50 مليار ريال في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الأول من آذار (مارس) الجاري. ويأتي هذا الارتفاع على مستوى السيولة مع اقتراب مؤشر السوق الرئيس من مرحلة جني أرباح متوقعة، إلا أن مؤشر TASI تجاوز مقاومة 9145 نقطة، التي قاومت المؤشر في منتصف تموز (يوليو) 2008م، في تداولات الأسبوع الماضي، وأغلق عند مستوى 9248 نقطة، ويقترب من مقاومته في مطلع تداولات تموز (يوليو) 2008م عند مستوى 9500 نقطة. وبإغلاق المؤشر في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الأول من آذار (مارس) الجاري، ينجح مؤشر TASI في تحقيق قمة جديدة له عند مستوى 9248 نقطة، ويعود بها إلى مستويات المؤشر في 2008 م، العام الذي تراجع فيه مؤشر TASI من مستويات أحد عشر ألف نقطة إلى مستوى 4800 وبخسارة في العام نفسه قدرت بـ 57 في المائة من قيمته السنوية. وقد كسب مؤشر TASI في تداولات الأسبوع الماضي 1.6 في المائة ارتفاعاً في قيمته الأسبوعية، مقارنة بإغلاقه في الأسبوع السابق، وذلك بعد إغلاق المؤشر عند قمته الجديدة عند مستوى 9248 نقطة. وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي جميع قطاعات السوق المالية المحلية ما عدا قطاعين متراجعين هما قطاع التشييد والبناء، الذي تراجع بنسبة 0.5 في المائة وقطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي تراجع بنسبة 0.25 في المائة، أما بقية القطاعات فقد أغلقت على ارتفاع أسبوعي، ظهر في مقدمتها قطاع التطوير العقاري المرتفع بنسبة 8.75 في المائة، يليه قطاع التجزئة المرتفع بنسبة 5 في المائة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي الذي ارتفع مؤشره بنسبة 3.9 في المائة. أما القطاعات القيادية فكان ارتفاعها دون 1 في المائة ما عدا قطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.5 في المائة. وبتحليل قيمة التداولات الأسبوعية الذي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ تداولات نيسان (أبريل) 2012 م، وبلغت 50.3 مليار ريال، وبمعدل تداولات يومي بلغ عشرة مليارات ريال يوميا، مرتفعاً عن قيمة تداولات الأسبوع السابق الذي بلغ معدلها 7.9 مليار ريال يومياً، بنسبة 26.5 في المائة، يظهر توجه السيولة نحو قطاع التطوير العقاري الذي بلغت حصته منها 22.6 في المائة مقارنة بحصته المرتفعة في الأسبوع الماضي والتي بلغت 17.3 في المائة، وهي إشارة إلى توقع اختيار المحافظ الاستثمارية لقطاع التطوير العقاري كأمان لسيولتها، بالإضافة إلى قطاع المصارف الذي بلغت حصته 11.2 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، ولا تزال مرتفعة مقارنة بمعدلها السنوي الذي لم يتجاوز 10 في المائة من تداولات 2013م. ويظهر من خلال تحليل السيولة استقرارها في قطاعات المصارف عند 11.2 في المائة والبتروكيماويات 18 في المائة، والأسمنت 3 في المائة والتجزئة 7.8 في المائة، ما عدا ارتفاعها في قطاع التطوير العقاري، الذي ارتفعت حصته إلى 22.6 في المائة على حساب تراجعها من قطاع التأمين الذي بلغت حصته 3.8 في المائة، وقطاع الزراعة الذي بلغت حصته 3.6 في المائة. فنياً لا يزال مؤشر السوق المالية السعودية TASI في وضع إيجابي بإغلاقه فوق متوسطاته المتحركة الأسية، متوسط 50 يوما عند مستوى 8835 نقطة، ومتوسط 200 يوم عند مستوى 8230 نقطة، وهذه إشارة فنية جيدة تبقي التوقعات باستمرار المؤشر في مساره الصاعد. أما المؤشرات الأخرى فتظهر من قراءتها توقع دخول مؤشر TASI في مرحلة جني أرباح مرتقبة، حيث تظهر قراءة مؤشر القوة النسبية RSI تجاوز المؤشر مستوى 70 وإغلاقه في منطقة الخطر فنياً، والقراءة نفسها في مؤشر تدفق السيولة MFI الذي تجاوز مستوى 80 درجة في المؤشر نفسه، وهي منطقة يكثر فيها البيع من المتداولين. أما قراءة مؤشري البولنجر Bollinger والـ MACD فتظهر إمكان وصول مؤشر TASI إلى مقاومة تموز (يوليو) 2008م عند مستوى 9500 نقطة. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري وتداولات شهر آذار (مارس) دخول المؤشر في مرحلة جني أرباح، ربما قبل مقاومة 9500 نقطة، التي قد يصلها مؤشر TASI بدعم من سهم "سابك" المتوقع بلوغه إلى مقاومة 116.75 ريال. ومع هذه التوقعات بدخول المؤشر في مرحلة جني أرباح إلا أن المؤشر لا يزال في وضع فني جيد بإغلاقه فوق متوسطاته المتحركة الأسية، ولا يتوقع انعكاسه من مساره الصاعد إلى مسار هابط في ظل بقائه فوق هذه المتوسطات، وتبقى هذه المتوسطات نقاط دعم جيدة للمؤشر، وخيار وقف خسارة للمتداول في حالة استجابة المؤشر لجني الأرباح بقوة وكسرها هبوطاً.