قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ أي من القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية بات يُشكل غطاء لدولة الاحتلال لتنفيذ المزيد من أطماعها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين. وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم أن الصور التي وثّقتها وسائل إعلام محلية ودولية ومراكز حقوقية وإنسانية مُختلفة لوحشية جيش الاحتلال وجنوده في قمع أصحاب قطعة أرض من يطا وهم يتظاهرون احتجاجا على الاستيلاء عليها، عكست العقلية الاستعمارية التي تستفحل وتسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وأظهرت من جديد أن جيش الاحتلال يقوم يوميا بحماية عمليات سرقة أراضي الفلسطينيين سواء بشكل مباشر وبأوامر عسكرية تصدر عن أذرعه المختلفة بما فيها ما تُسمى بـ"الإدارة المدنية"، أو من خلال حراسته وحمايته لمنظمات وجمعيات المستوطنين الإرهابية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية التي تتقاسم الأدوار مع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية والسياسية والعسكرية في نهب المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين عامة، وفي جميع المناطق المصنفة (ج) بشكل خاص. ودانت الخارجية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحمّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. ورأت أن غياب العقوبات الدولية الرادعة على دولة الاحتلال يشجعها على التمادي في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات، الهادفة إلى إلغاء الوجود الفلسطيني من جميع المناطق المصنفة (ج) وتسخيرها عمقا إستراتيجيا لدولة الاحتلال.