أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن غياب عقوبات دولية رادعة يشجع قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين على استكمال ضم الضفة واستباحتها. وقالت في بيان صادر عنها اليوم: إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد ممنهج، يجب أن يولّد قناعة لدى المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين، بأن السلام والحل السياسي للصراع، لا بد أن يُفرض فرضاً بقوة القانون الدولي الملزمة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ودون ذلك مضيعة للوقت. وأضافت أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. الضفة الغربية المحتلة وأكدت الوزارة أن ذلك محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة. وكان آخر تلك الانتهاكات، بحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واستباحتها بالكامل، حيث غالباً ما تترافق مع المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون كما حصل في اللبن الشرقية وعرابة وغيرها. التطهير العرقي وأشارت إلى استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال ما يزيد على 700 حاجز عسكري منتشرة في جميع أرجاء الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية، ليس لها دور سوى فرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين. وكذلك توزيع إخطارات بوقف البناء في 6 منازل شرق الخليل، ذلك في ظل تغول الاحتلال على القدس ومواطنيها ومقدساتها واستكمال جريمة التطهير العرقي والتهويد وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل.