ارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليبلغ نسبة 9.1% في يونيو حزيران مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز تقديرات داو جونز البالغة 8.8%. ليسجل أسرع وتيرة تضخم منذ ديسمبر كانون الأول 1981. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت نسبة التضخم الأساسي بنسبة 5.9% مقارنة بتقديرات 5.5%. ومع استمرار أسعار البنزين والمواد الغذائية في الارتفاع، من المتوقع أن يواصل الفدرالي الأميركي في خطته لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر. وسجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مستويات قياسية في يونيو عندما تجاوزت 5 دولارات للغالون الواحد، لكنها تراجعت عن ذروة الشهر الماضي، حيث سجلت 4.631 دولارًا للغالون الأربعاء 13 يوليو تموز، وهو ما يمكن أن يخفف بعض الضغط على المستهلكين. وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو حزيران كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين. وقال بايدن في بيان "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو".   أظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 9.1 في المئة في يونيو حزيران مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما عزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي ليرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال نعيم أسلم من أفاتريد "لقد تجاوزت قراءة التضخم كل التوقعات اليوم وليس هناك شك الآن في أن الاحتياطي الاتحادي سيكون أكثر قوة (في رفع أسعار الفائدة)". وانخفض خام برنت بحدة منذ أن بلغ 139 دولارا في مارس آذار، وهو ما كان قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2008. وقد أثر استئناف الصين فرض قيود كوفيد-19 على السوق هذا الأسبوع. كما تراقب السوق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يطلب من السعودية والمنتجين الخليجيين الآخرين زيادة إنتاج النفط. وصدرت بيانات النفط الأمريكي  وسجلت تراجعًا كبيرًا في المخزونات إلا أنه جاء أفضل من المتوقع، يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهد فيه أسعار خام النفط وخام برنت للصعود من جديد فوق مستويات الـ 100 دولارًا للبرميل. وكشف البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية سلبية بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية هذا الأسبوع وللأسبوع الثاني تواليًا، حيث سجل مؤشر مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعًا بنحو 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي توقع فيه الخبراء ألا يحقق المخزون أي زيادة بل أن يتراجع وتخسر المخزونات نحو 1.5 مليون برميل، وذلك بعدما كان قد سجل ارتفاعًا -سلبيًا- بنحو 8.2 مليون برميل أيضا بالأسبوع الأسبق. وتباينت حركة النفط خلال جلسة اليوم، حيث بدأت على انخفاض واضح لتهبط عقود خام النفط دون الـ 96 دولارًا للبرميل، قبل أن ترتد الآن لتسجل 96.44 دولارًا برزيادة 0.59%، في حين تجاهد عقود خام برنت للصعود فوق مستويات الـ 100 دولارًا، وهي تتداول الآن عند 99.74 دولارًا للبرميل ارتفاعًا بـ 0.26%. وينتظر هذا الأسبوع قدوم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية خلال جولته الشرق أوسطية، ومن المتوقع أن يكون زيادة إنتاج النفط من ضمن المواضيع الشائكة التي سيطلبها بايدن من المملكة للمساهمة في خفض سعر البرميل بما ينعكس على أسعار الطاقة في الولايات المتحدة التي تعاني ارتفاعًا عنيفًا في الأسعار وصل إلى ذروته مع بيانات اليوم التي سجلت زيادة التضخم سنويًا بـ 9.1%. ودائمًا ما تراقب الأسواق بيانات مخزونات النفط الأمريكية لأنها تؤثر دائما على أسعار النفط الخام بالأسواق، وتنعكس أسعار المنتجات البترولية على معدلات التضخم. أما عن مخزون البنزين الأمريكي فقد سجل زيادة 5.825 مليون جالون، فيما توقع الخبراء انخفاض المخزونات بـ 0.357 مليون جالون، ويذكر أنها انخفضت في القراءة الماضية بنحو 2.5 مليون جالون. وأكدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونور جويسلر، اليوم، عدم قلقها من إغلاق روسيا لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" لفترة من الصيانة، مشيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض تدفق الغاز لا يزال بإمكان النمسا زيادة عملية التخزين. وقالت الوزيرة اليوم الأربعاء إن واردات الغاز إلى النمسا تغطي حاليا الاستهلاك المحلي، وتجعل إمدادات الغاز ممكنة دون قيود. وأضاف أن الصيانة المخطط لها لخط أنابيب "نورد ستريم 1" ستؤدي - مع ذلك - إلى انخفاض تدفق الغاز إلى النمسا، موضحا أن تدفق الغاز عبر أوكرانيا لا يزال مستقرا لذلك سيكون ملء مخزن الغاز أبطأ بكثير في الأيام القادمة. يشار إلى أنه اعتبارا من أول أمس الاثنين تم إغلاق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" بسبب الصيانة التي كانت مقررة منذ فترة طويلة حيث يعتبر خط الأنابيب محور توصيل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا. ومن المفترض أن تستمر الصيانة بضعة أيام فقط وأن يعود تدفق الغاز مرة أخرى في 21 يوليو الجاري، بينما تتوقع مصادر أوروبية عدم عودة خط الأنابيب للعمل بسبب تصاعد الخلاف الأوروبي الروسي. وأظهر تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، أن روسيا قد تخسر نحو 85 مليار دولار من دخل ضرائب النفط والغاز هذا العام، بسبب الخصم الكبير على خام الأورال الروسي. ومنذ أبريل 2022، يُتداول خام الأورال الروسي عند نطاق يتراوح من 30 إلى 40 دولارًا للبرميل، وهو أقل من سعر خام برنت القياسي، الذي تجاوز 100 دولار للبرميل، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. ورغم المكاسب القوية لخام برنت وتجاوزه مستوى 100 دولار للبرميل على خلفية أزمة أوكرانيا، فإن جميع منتجي النفط لا يستفيدون بشكل متساوٍ من الارتفاع، إذ اتسعت فروق الأسعار بين خام برنت وأنواع النفوط الأخرى تقريبًا. وتُقدر ريستاد إنرجي أن إجمالي إيرادات روسيا من النفط والغاز لعام 2022 قد يبلغ 295 مليار دولار، بناء على سعر خام برنت. وبافتراض علاوة سعرية أعلى لخام برنت قدرها 40 دولارًا للبرميل، مقارنة مع الخام الروسي، فإن الإيرادات الضريبية قد تنخفض بمقدار 85 مليار دولار على مدار 2022 بأكمله، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 30%، مقارنة مع حالة عدم وجود علاوة سعرية، حسب التقرير. ونتيجة لذلك، تقدّر شركة ريستاد إنرجي أن الحكومة الروسية ستربح 210 مليارات دولار من ضرائب النفط والغاز في 2022. من جانبها قالت داريا ميلنيك، كبيرة المحللين في ريستاد إنرجي، "من المحتمل أن نبدأ في رؤية آثار العقوبات الغربية على عائدات النفط والغاز الروسية، من خلال التخفيض الكبير في أسعار خام أورال، في حين ستحصل بعض الدول الآسيوية مثل الهند والصين على الطاقة بسعر أرخص. وأشارات إلى أن العقوبات على الأرجح قد أضرت بالعائدات النفطية الروسية، لكن إنتاج النفط ظل أعلى من المتوقع، مما يدل على أن قطاع التنقيب والإنتاج في روسيا قد تكيف بسرعة مع العقوبات المفروضة".   خلال الأشهر الأولى من أزمة كورونا عام 2020، كان يُتداول العديد من الخامات الأخرى، مثل خام الشرق الأوسط بعلاوة على خام برنت، اقتربت في ذروتها من 15 دولارًا للبرميل. ومنذ صيف 2020 وحتى بداية هذا العام، كان الفارق بين الخامات المختلفة وسعر خام برنت يتحرك في نطاق 5 دولارات للبرميل أو أكثر، حسب ريستاد إنرجي.   ومع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأ مزيج الأورال الروسي في التداول بخصم كبير عن خام برنت، إذ ارتفع الفرق من 10 إلى 40 دولارا للبرميل من منتصف فبراير إلى بداية مارس 2022، وهو أكبر فارق حتى الآن، ما يؤثر في إيرادات روسيا من النفط والغاز. ومنذ بداية مارس 2022، شهدت جميع أنواع النفط الروسي وبعض أنواع مزيج الرمال النفطية الكندية خصمًا يزيد على 20 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى ذلك، تُظهر خامات الشرق الأوسط خصمًا يتراوح بين 5 و10 دولارات للبرميل.   وكشف تقرير ريستاد إنرجي أن صناعة النفط في روسيا قادرة على مقاومة العقوبات الغربية، فرغم توقعات تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في 2022، فإن إنتاج الخام يسير على المسار الصحيح ليكون أكثر قوة مما كان متوقعًا في السابق. فصادرات النفط الروسي عادت مؤخرا إلى مستويات ما قبل أزمة أوكرانيا، بعد انخفاض كبير في أبريل الماضي. وترى ريستاد إنرجي أن حظر النفط الروسي من قبل أوروبا سيكون تأثيره متوسطًا أكثر مما كان متوقعًا في السابق، إلى جانب توقعات ارتفاع الطلب المحلي والخارجي على المنتجات النفطية الروسية فوق التقديرات السابقة. كما توقعت أن يبلغ إنتاج الخام الروسي 9.4 مليون برميل يوميًا في 2022، ما يمثل تعديلًا بالرفع قدره 700 ألف برميل يوميًا عن التقديرات السابقة.