وجه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان ومقره طرابلس، السبت انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، مدافعا في ذات الوقت عن اختيار مجلس النواب المنعقد في الشرق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء. وأشار المشري إلى أن النصّ المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس الماضي لحكومة الدبيبة "نصّ في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطني أقصاها الرابع والعشرون من ديسمبر 2021". وأضاف في تصريح متلفز أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص، وبناء على "توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب". واتهم المشري حكومة الدبيبة بشنّ "حملة... موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة"، متخذا بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها. وأوضح المشري أسباب توافق المجلس مع البرلمان، الذي أفضى إلى تعيين رئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا، مؤكدا أن الهدف من الاتفاق هو "عدم ترك فراغ سياسي دون إكمال مهامنا". وجاءت تصريحات المشري ردا على تصريحات للدبيبة، قال فيها إن الهدف من وراء التوافق الأخير بين البرلمان ومجلس الدولة "هو البقاء في المشهد السياسي". ونفى المشري الادعاءات التي تقول إن الاتفاق يأتي ترجمة للرغبة في استمرار مجلسي الدولة والنواب في المشهد السياسي، مؤكدا أن ذلك "غير صحيح". وبالتزامن، احتشدت مجموعات مسلحة في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، لدعم الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة. ويؤكد وصول قافلة المسلحين خطر تجدد القتال في ليبيا، مع اندلاع الأزمة في أعقاب تحركات في الأسابيع الماضية من فصائل مسلحة تدعم أطرافا سياسية مختلفة. ووصلت قافلة السبت المؤلفة من أكثر من 100 مركبة، بعد أن اتهم الدبيبة في وقت سابق البرلمان بالمسؤولية عن إراقة الدماء والفوضى في ليبيا على مدى السنوات الماضية. حشود مسلحين إلى طرابلس حشود مسلحة إلى طرابلس ونُصّب الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة بعد سنوات من الحرب وإثر حوار رعته الأمم المتحدة، وكُلف بقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع العشرين من ديسمبر الماضي. لكن استمرار الخلافات، ولاسيما حول الأساس القانوني للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقررا في ديسمبر الفائت. ويعتبر مجلس النواب أن التفويض الذي منحه لحكومة الدبيبة قد انتهى، بينما يؤكد الأخير أنه لن يتنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة. وبذلك، تجد ليبيا نفسها مع رئيسين للوزراء في مأزق مؤسسي ليس بجديد، بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان مقرهما في الشرق والغرب، لكن هذه المرة لم يعد الصراع بين الشرق والغرب، بل بين فاعلين رئيسيين من المنطقتين. ويتحدر باشاغا من مدينة مصراتة على غرار الدبيبة، وقد التقى الأول في ديسمبر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي شرق البلاد باسم المصالحة الوطنية. والتقى باشاغا حفتر رغم أنه كان في صدارة جهود التصدي لهجومه على طرابلس عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة. ورحب الجيش الليبي الخميس بتعيين باشاغا الذي أمامه 11 يوما لعرض تشكيلته الحكومية على البرلمان. وتم تنصيب الدبيبة العام الماضي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة جرى تشكيلها عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي. وبعد انهيار العملية الانتخابية وسط خلافات حول قواعدها، تحرك البرلمان للسيطرة على العملية السياسية بإعلان خارطة طريق جديدة للانتخابات، واستبدال الحكومة المؤقتة. وطلب البرلمان قبل أيام من باشاغا تشكيل حكومة جديدة، بعد جلسة قال فيها رئيس البرلمان إن المرشح الآخر الوحيد انسحب، ثم جرى اختيار وزير الداخلية السابق في تصويت سريع برفع الأيدي. وتوجه باشاغا إلى طرابلس جوا ليلة الخميس، قبل عملية تشكيل الحكومة التي تستغرق أسبوعين، وقال إنه يتوقع أن يسلم الدبيبة السلطة سلميا. ويقول الدبيبة إنه سيعلن من جانبه خلال أيام خارطة طريق للبلاد تفضي إلى انتخابات هذا الصيف. وسيكون موقف الأمم المتحدة والقوى الكبرى حاسما في تحديد نتيجة الصراع على الحكومة المؤقتة، بعد التدخل الأجنبي في الصراع على مدى سنوات. وقالت الأمم المتحدة إنها لا تزال تعترف بحكومة الدبيبة والعملية السياسية التي كانت جزءا منها، غير أنها قالت الجمعة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أُحيط علما بتحرك البرلمان لتعيين باشاغا، وبتحرك البرلمان مع هيئة أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لرسم مسار منقح نحو الانتخابات.