الرياض ـ مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالسوق المالية السعودية عن صدور قرار لجنة الفصل في المنازعات القطعي، في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية السعودية) ضد محمد بن ناصر بن سعد الضاحي. وأوضحت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الاثنين أنه قد انتهى منطوق القرار بإدانة الضاحي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة  الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية. وأشارت إلى أن المخالفة تتضمن ممارسته عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك لقيامه باستلام مبالغ مالية لعدد من الأشخاص بهدف استثمارها في السوق المالية السعودية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. كما لفتت إلى أن القرار تضمن فرض غرامة مالية قدرها 70 ألف ريال عن هذه المخالفات. ونوهت الهيئة إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن. ترشيحات: "تداول": 832.5 مليون ريال صافي شراء للأجانب بالسوق السعودي الأسبوع الماضي ملكية الأجانب بالأسهم السعودية ترتفع 1.1 مليار دولار خلال أسبوع السيادي السعودي سادس أكبر الصناديق السيادية عالميا بعد ضم حصة أرامكو الشورى السعودي يقر مشروع منح الأوسمة الأجنبية ويناقش نظام جرائم التزوير