أكد مطورون عقاريون ان قرارمجلس الوزارء على فرض رسوم 2.5% سوف يزيد عدد الاراضى الصالحة للبناء وهو ما سوف يخفض اسعار العقار بالاضافة الى زيادة السيولة المالية لبناء المساكن والبنية التحية من كهرباء وماء. يقول رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة و المطور العقارى المهندس خالد الشويعر إن موافقة مجلس الوزارء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام رسوم الاراضى البيضاء الذى يتضمن فرض رسم سنوى على كل ارض فضاء مخصصة للاستخدام السكنى او التجارى داخل حدود النطاق العمرانى تعد نقلة تاريخية فى تاريخ الاسكان لأنها بكل بساطة ستساهم فى زيادة عدد الاراضى المعروضة فى سوق العقار وستعطى المطورين فرصا استثمارية اكبر لأننا نلاحظ شح الاراضى داخل المدن الكبرى، وتمنى ان تكون اللائحة التنفيذية للقرار محكومة وفعالة ودقيقة حتى توتى ثمارها كما ان القرار اعطى فرصة لضخ مزيد من السيولة لبناء المساكن والبنية التحتية للمدن وذلك من خلال تحصيل هذه الرسوم. رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أكد أن قرار فرض 2.5 % كرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق السكني المقصود فيه الأراضى المجزأة داخل المدن متوقعا ان تكون هناك تفاصيل اكثر على القرار عند صدور اللائحة التنفيذية خلال 180 يوما المقبلة كما ينص النظام. ويضيف الاحمرى أن القرار سيكون فرصة لأصحاب العقارات لتصريف تلك الأراضي أو استغلالها بالطريقة المناسبة. مؤكدا أن فرض الرسوم سيتسبب في خفض اسعار العقار وسوف يساهم فى انتعاش حركة العقار لافتا الى إن السوق العقارية تمر بركود وعزوف من قبل بعض المواطنين على شراء العقار لانتظارهم مشروعات «إسكان» لعدم قدرة شريحة كبيرة منهم على شراء السكن فى ظل الاسعار الحالية وهذا القرار يثبت ان الحكومة الرشيدة تسعى لتوفير السكن للمواطن بأقل الأسعار لذلك أعطيت وزارة الإسكان ما لم تعط غيرها من الوزارات. وتابع الاحمرى بأن الأراضي البيضاء المجمدة التي تشغل مساحات شاسعة من المدن تعرقل الاستثمار السكني والتجاري في هذه المدن وتسبب رفع أسعار العقار خلال السنوات الاخيرة. المزيد من الصور :