أشادت فعاليات وطنية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة حفاظًا على الأسرة البحرينية والنسيج المجتمعي، وتعزيزًا للنجاحات التي حققها هذا البرنامج الرائد ومنها تقويم سلوك المحكومين. ووصف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمنح خدمات إسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات البدلية بناءً على أوامر سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأنه قمة العطاء والمسؤولية الاجتماعية من الدولة تجاه مواطنيها. وأكد أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وجّه بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة مع البدء في برنامج السجون المفتوحة، وهو ما قوبل بسيل من الترحيب من قبل المجتمع والنشطاء والفعاليات الوطنية، وأن توجيهات سموه الأخيرة بالتيسير على أسر المحكومين والمستفيدين عبر منحهم خدمات إسكانية هو السعي الحقيقي نحو إعادة بناء المحكوم وأسرته ومراعاتهم نفسيًا واجتماعيًا. من جهته، أشاد يوسف يعقوب لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد إلى أن توفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين يؤكد ريادة مملكة البحرين في السجل الحقوقي، وإنها لفتة إنسانية رائدة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والرابط الأسري ودليل آخر على نجاح برنامج العقوبات البديلة منذ انطلاقه، حيث إن توفير السكن يعد من أساسيات حقوق الإنسان وسيثلج صدور هذه الأسر وذويها خاصة أن البحرين بجميع أطيافها تحتفل ببهجة الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني. من جهته، أشار السيد ضياء الموسوي إلى أن أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح وتعكس بعدًا إنسانيًا. وقال: «بلا شك أن القرار سبب ارتياحًا كبيرًا خصوصًا وهو يأتي في ظل الذكرى الـ21 للميثاق الذي كان أحد أعراس البحرين الكبرى، كما أن قانون العقوبات البديلة يعتبر قانونًا حضاريًا منذ تشريعه، وقد أعطى فرصة جديدة للمحكومين بأن يفتحوا حياةً جديدة ًلدعم الوطن». إلى ذلك، أشاد الشيخ الدكتور جاسم السعيدي بالتوجيهات سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى، بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة، وهذا دليل حرص سموه صاحب القلب الكبير والرحوم والذي يحرص دائمًا على التواصل وبناء الثقة بين المواطن وولي الأمر، مما يسهم في استمرار العطاء والسعي لتحقيق ما يصبو إليه المواطن، وكل الشكر والتقدير حفظه الله على عمله الدؤوب لتحقيق ما يطمن المواطن ويحقق له أمانيه وتطلعات. وبارك الشيخ صلاح الجودر عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، هذه الخطوة الحضارية المتقدمة التي تعزز جانب حقوق الإنسان، وقيمة هذا التوجيه أنها جاءت مع ذكرى ميثاق العمل الوطني، وهي تأكيد على النهج الذي اختطه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وهي مراعاة ظروف أسر المحكومين، والمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة. وأعرب النائب عمار أحمد البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة صدور التوجيهات الملكية السامية وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة حفاظًا على الأسرة البحرينية والنسيج المجتمعي. من جهتها، أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوفير الخدمات الإسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج «العقوبات البديلة»، جاءت استجابة للنهج الإنساني الحضاري الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أصبحت نبراسًا تستنير به كافة الخطط والبرامج والمبادرات الحكومية. الى ذلك، وقال الكاتب الصحفي ابراهيم النهام بأن توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بهذا الشأن يعكس الاهتمام الأصيل بالمواطن من قبل القيادة الحكيمة، واعتباره ذو أولوية للدولة في أي موقع كان. وأوضح النهام بأن توفير الخدمات الإسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج «العقوبات البديلة» يأتي في سياق رعاية الحكومة الموقرة للأسرة البحرينية، وعدم تحميلها مسئولية جرم فرد بعينه، مبينًا بأن السكن هو حق للجميع، يكفله الدستور، وتقوم به وزارة الأسكان على أكمل وجه. من جانبه، أكد الدكتور هشام حسين راشد الرميثي مدير المعهد الديني، أنه تزامنًا مع أفراح مملكة البحرين في الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ، وقرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة يسهم في المحافظة على ترابط الأسرة البحرينية والنسيج الاجتماعي بما يحفظ مكانتة ويجعل المحكوم مواطن فاعلاً في مجتمعه محب لأرضه ووطنه وهذا الجهود والبرنامج التى تقودها الدولة تاتي ضمن مبادرتها للتعزيز قيم المواطنة الصالحة. وأكد الصحفي أيمن شكل أن هذه اللفتة الإنسانية من قبل جلالة الملك وتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء، تبيّن مدى الموازنة بين إنفاذ القانون وروحه، حيث تبقى العدالة قائمة في استبدال العقوبة ولكن بأخرى أكثر رحمة بالمتهم وأهله، ثم يأتي دور روح القانون وإعمال النص القرآني «ألا تزر وازرة وزر أخرى» لتبيّن هذا التوازن الجميل. إلى ذلك، أكد الصحفي أحمد عبدالحميد في جريــدة «أخبار الخليج» أن مملكة البحرين تواصل ريادتها الإقليمية في حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في المجال الحقوقي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر السامي يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للمحافظة على النسيج المجتمعي.