شركة رقمي
نقل من موقع 
أكدوا أن مملكة البحرين دأبت على مبادرات متقدمة في مجال حقوق الإنسان أشادت فعاليات وطنية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الخدمات الإسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج «العقوبات البديلة»، وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك المفدى. وثمنت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،، حيث عكست بُعدًا شموليًا في تحقيق الغايات والأهداف التشريعية لقانون العقوبات والتدابير البديلة التي تعكس أبعادًا شمولية لتحقيق غايات التشريع وتكرس وتجسد شمول النظرة الإنسانية لأسر المحكومين والمستفيدين من العقوبات البديلة بما يحافظ على استقرارهم الأسري، وهي نظرة مساندة لغايات العقوبات البديلة التي تستهدف إعادة التأهيل لتشمل المحكوم عليه وأسرته، وتعين على الإدماج والتأهيل. وأشادت بالجهود المخلصة التي يبذلها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، بالشكل الذي يبرز تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحقيق الغايات الرشيدة من التشريعات. وأكدت نانسي دينا إيلي خضوري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وعضو لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى أن هذه اللفتة الكريمة من القيادة الحكيمة تعد تجسيداً للرعاية والاهتمام التي تحظى بها الأسرة البحرينية في مختلف الظروف، منوهة بما يحمله هذا القرار الحكيم من حس إنساني راق يتكامل مع مبادئ روح التسامح التي يتميز بها المجتمع البحريني. ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما دأبت عليه مملكة البحرين من مبادرات متقدمة في مجال حقوق الإنسان، ومنح الفرص لتقويم سلوك المحكومين، والنظر في أوضاع أسرهم، وهو ما يبين الحرص على المحافظة على النسيج المجتمعي والارتقاء بأوضاع المواطنين حتى وإن كانوا في مرحلة تنفيذ العقوبات. وبينت أن توجيهات القيادة الحكيمة، وفي ظل احتفالات البلاد بالذكرى المجيدة لميثاق العمل الوطني، تؤكد استمرار المشروع الإصلاحي وتطوره كلما مرت وتقدمت السنوات، وهو ما يدعو إلى مزيد من التفاؤل بمزيد من الإنجازات التي ستحققها المملكة بمشيئة الله تعالى في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. وأكد النائب عمار أحمد البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن توفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين.. يؤكد ريادة مملكة البحرين في السجل الحقوقي، وتعد نموذجا رفيعا للدول في الارتقاء المستمر بالشأن الحقوقي، كما يؤكد أن مملكة البحرين وبقيادتها الحكيمة جعلت حقوق الإنسان ثقافة وممارسة ونهجا وقانونا وتنفيذا وإجراءات تصل مداها إلى الجميع بروح أبويه كريمة دأبت عليها القيادة الحكيمة، والحرص على استقرار الأسرة البحرينية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال المبادرات الإنسانية الرائدة، وعبر دولة القانون والمؤسسات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة. وأكد الدكتور هشام حسين راشد الرميثي مدير المعهد الديني، أنه تزامنا مع أفراح مملكة البحرين في الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وقرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة يسهم في المحافظة على ترابط الأسرة البحرينية والنسيج الاجتماعي بما يحفظ مكانته ويجعل المحكوم مواطنا فاعلا في مجتمعه محبا لأرضه ووطنه وهذا الجهود والبرنامج التي تقودها الدولة تأتي ضمن مبادرتها للتعزيز قيم المواطنة الصالحة بما يجعل مملكة البحرين أنموذجا يحتذى في سجل حقوق الإنسان وقيمنا وعادتنا العربية والإسلامية العريقة والتي امتاز بها البحرين قديما وحديثا حكومة وشعبا جعلها الله في ميزان قيادتنا الرشيدة وأن يجعلها بلدًا آمنا يأتيها رزقها من كل مكان، وكل عام والبحرين وأهلها بخير ويجعل أيامها عامرة بالأفراح والمسرات في ظل آل خليفة الكرام . وبارك الشيخ صلاح الجودر عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، هذه الخطوة الحضارية المتقدمة التي تعزز جانب حقوق الإنسان، وقيمة هذا التوجيه أنها جاءت مع ذكرى ميثاق العمل الوطني، وهي تأكيد النهج الذي اختطه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي مراعاة ظروف أسر المحكومين، والمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة. وأضاف «نشكر سمو ولي العهد رئيس الوزراء على هذه الخطوة المباركة التي تعزز الأمن والاستقرار للأسر البحريني، وهذا ليس بغريب على سموه الذي يراعي الجوانب الإنسانية». وأشاد الشيخ الدكتور جاسم السعيدي بتوجيهات سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة، وهذا دليل على حرص سموه صاحب القلب الكبير والرحوم والذي يحرص دائما على التواصل وبناء الثقة بين المواطن وولي الأمر، ما يسهم في استمرار العطاء والسعي لتحقيق ما يصبو إليه المواطن، وكل الشكر والتقدير على عمله الدؤوب لتحقيق ما يطمئن المواطن ويحقق له أمانيه وتطلعاته. وأشار عبدالله الدرازي إلى أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الخدمات الإسكانية لبعض المستفيدين من العقوبات البديلة هو لفتة إنسانية رائدة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والرابط الأسري ودليل آخر على نجاح برنامج العقوبات البديلة منذ انطلاقه، حيث إن توفير السكن يعد من أساسيات حقوق الإنسان وسيثلج صدور هذه الأسر وذويها وخاصة أن البحرين بجميع أطيافها تحتفل ببهجة الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني، وبهذه المناسبة أتقدم لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وشعب البحرين بخالص التبريكات بهذه المناسبة العظيمة. وأكد الصحفي أحمد عبدالحميد في جريدة «أخبار الخليج» أن مملكة البحرين تواصل ريادتها الإقليمية في حقوق الإنسان، مشيرا إلى أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة بناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بهذا الشأن، يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في المجال الحقوقي، مشيرا إلى أن هذا الأمر السامي يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للمحافظة على النسيج المجتمعي. وقال إن المملكة تطبق أحدث المفاهيم العالمية في الانتقال من السياسة العقابية للمحكوم عليهم إلى السياسة الإصلاحية، من خلال إتاحة الفرصة لكل محكوم لتصحيح مساره وإعادة الانخراط في المجتمع، كما أن المتابع لتطبيق البحرين لبرنامج العقوبات والتدابير البديلة يلحظ الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من أجل مساعدة المستفيدين من هذا البرنامج ليعودوا مواطنين صالحين من خلال تشجيع قطاعات المجتمع على إعطائهم فرصة ثانية ليخدموا الوطن والمجتمع. وأضاف عبدالحميد أن من شأن الأمر السامي بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة، أن يعزز الاستقرار الأسري الذي يعد أحد عوامل الاستقرار المجتمعي الذي تتطلع له جميع الجهات في المملكة من خلال فتح الباب للمستفيدين من البرنامج للاستفادة من الخدمات الحكومية وتجاوز ما تم ارتكابه من أخطاء في الماضي، وهي رسالة واضحة لكل مستفيد من البرنامج بأن عليه أن يتمسك بالفرصة المتاحة له من خلال المحافظة على سلوكه القويم. وأكد الصحفي أيمن شكل أن هذه اللفتة الإنسانية من قبل جلالة الملك وتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء، تبين مدى الموازنة بين إنفاذ القانون وروحه، حيث تبقى العدالة قائمة في استبدال العقوبة ولكن بأخرى أكثر رحمة بالمتهم وأهله، ثم يأتي دور روح القانون وإعمال النص القرآني (لا تزر وازرة وزر أخرى) لتبين هذا التوازن الجميل. وقال الصحفي شكل إن البحرين تظل تمنح دول العالم دروسا في الإنسانية المستلهمة من روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومازالت الدروس تتوالى يوما بعد آخر وتتجسد في مثل هذه المبادرات. وأشار إلى أن البحرين ستظل واحة للتعايش والتسامح مع كل الأطياف وكذلك مع الأفعال التي يسري عليها روح التسامح، منوها بما صدر من حزمة قوانين تسير في هذا الاتجاه ومنها ما صدر مؤخرا وهو قانون العدالة الإصلاحية واستبدال العقوبات وغيرها من التشريعات المماثلة والمساهمة في التأكيد على مبادئ التسامح التي أرادها جلالته لمملكة البحرين. وقال الكاتب الصحفي إبراهيم النهام إن توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بهذا الشأن يعكس الاهتمام الأصيل بالمواطن من قبل القيادة الحكيمة، واعتباره ذا أولوية للدولة في أي موقع كان. وأوضح النهام أن توفير الخدمات الإسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج «العقوبات البديلة» يأتي في سياق رعاية الحكومة الموقرة للأسرة البحرينية، وعدم تحميلها مسؤولية جرم فرد بعينه، مبينا أن السكن هو حق للجميع، يكفله الدستور، وتقوم به وزارة الإسكان على أكمل وجه. وبيّن النهام أن البحرين تقدم دوما نموذجا استثنائيا وناجحا لدول المنطقة والعالم في رعاية المواطنين وفي الوقوف بمسافة واحدة متساوية معهم، مؤكدا أن هذا النهج كان لها عظيم الأثر في تعزيز الشراكة المجتمعية والاستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. من جانبه وصف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمنح خدمات إسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات البدلية بناء على أوامر سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بأنها قمة العطاء والمسؤولية الاجتماعية من الدولة تجاه مواطنيها. وأكد في تصريح له لوكالة أنباء البحرين أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة مع البدء في برنامج السجون المفتوحة، وهو ما قوبل بسيل من الترحيب من قبل المجتمع والنشطاء والفعاليات الوطنية، وأن توجيهات سموه الأخيرة بالتيسير على أسر المحكومين والمستفيدين عبر منحهم خدمات إسكانية هو السعي الحقيقي نحو إعادة بناء المحكوم وأسرته ومراعاتهم نفسيًا واجتماعياً، إذ مما لا شك فيه أن الهدف من تطبيق العقوبات البديلة هو إصلاح المحكوم وإعادة دمجه في المجتمع، ولذلك فإن ترك بعض المحكومين دون هذه التسهيلات الإسكانية من شأنه أن يشكل على كاهلهم عبئا لا يمكن احتماله ولا يمكن أن تتحقق معه عملية الإصلاح وإعادة الدمج مع انتهائهم من الوفاء بالعقوبات البديلة المقررة عليهم. وأكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يضرب أمثلة واضحة واحترافية بشأن الدور الذي ينبغي أن تلعبه الدولة تجاه مواطنيها مهما كانت ظروفهم. وأشاد يوسف يعقوب لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة حفاظاً على الأسرة البحرينية والنسيج المجتمعي، وتعزيزا للنجاحات التي حققها هذا البرنامج الرائد، منها تقويم سلوك المحكومين. وأكد مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة أن توفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين يؤكد ريادة مملكة البحرين في السجل الحقوقي، وأنها لفته انسانية رائدة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والرابط الأسري ودليل اخر على نجاح برنامج العقوبات البديلة منذ انطلاقه، حيث ان توفير السكن يعد من أساسيات حقوق الإنسان وسيثلج صدور هذه الأسر وذويها وخاصة ان البحرين بجميع اطيافها تحتفل ببهجة الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني. وأكد لوري أن مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة جعلت حقوق الانسان ثقافة وممارسة ونهجا وقانونا وتنفيذا وإجراءات يصل مداها الى الجميع بروح أبويه كريمة دأبت عليها القيادة الحكيمة، والحرص على استقرار الأسرة البحرينية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال المبادرات الانسانية الرائدة، وعبر دولة القانون والمؤسسات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة. ومن جانبه أشار السيد سيد ضياء الموسوي إلى أن أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح ويعكس بُعدا إنسانيا، وبلا شك أن القرار سبب ارتياحا كبيرا وخصوصا وهو يأتي في ظل الذكرى الـ21 للميثاق الذي كان أحد أعراس البحرين الكبرى، كما أن قانون العقوبات البديلة يعتبر قانونا حضاريا منذ تشريعه وقد أعطى فرصة جديدة للمحكومين بأن يفتحوا حياة جديدة لدعم الوطن.
مشاركة :
