أعلن المصرف المركزي الإماراتي تفاصيل تعديل نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة في الدولة، حيث طالب شركات الصرافة بأن تتعهد بتقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للاسترداد محرر لصالحه في حالة قبول طلب الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة في الدولة، وقبل إصدار الرخصة. ونص النظام على أن الضمان يجب أن يكون صادراً عن طريق بنك مرخص من قبل المصرف المركزي، أو بدلاً من ذلك وديعة غير مشروطة، وغير قابلة للاسترداد من أموال نقدية غير مرهونة موجودة في حساب لدى المصرف المركزي، وذلك وفقا لصحيفة "الرؤية". ويجب ألا تقل قيمة أي من الوديعة أو الضمان عن 100% من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع، وما نسبته 5% من المبلغ الكامل المساوي لقيمة متوسط من التحويل الشهري للسنة المالية السابقة. وفي حال القيام بنشاط دفع الأجور تكون قيمة المدفوعات عن طريق نظام دفع الأجور مقيدة بضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي، وفقاً لمعايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة. ويلزم النظام أي شخص مرخص بإبلاغ المصرف المركزي في حال الإخلال أو احتمال الإخلال، بأي التزام تنظيمي وارد في هذا النظام. ويؤكد النظام أن الإخلال بالنظام سيترتب عليه إجراءات وعقوبات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً، كما سيخضع أي شخص مرخص لا يستوفي متطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ، إلى قيود على أعماله، وذلك لحين الامتثال بشكل تام لمتطلبات المادة 3 ج المعدلة. كما يجب الحصول على موافقة مكتوبة من المصرف المركزي على خطة تحدد بشكل واضح الأطر الزمنية والمخرجات حتى يتسنى الوصول للامتثال التام.