قالت المحامية نجلاء علي باقر إن المحكمة الشرعية الجعفرية رفضت دعوى طلاق لسيدة تعرضت للضرب من قبل زوجها على مدى سنوات، بالرغم من توافر التقارير الطبية وبلاغات تعرضها للضرب من مركز الشرطة لأكثر من مرة. وأوضحت أن السيدة وهي أم لثلاثة أبناء كانت قد تزوجت في سن مبكر، وأن زوجها يعنفها باستمرار، وأنه استخدم أداة وضربها على رأسها وأحدث فيه شجة احتاجت لعدة غرزات، فضلا عن التورم الذي ألحقه بجسدها، والذي تبين من خلال المعاينة الظاهرية، والألفاظ البذيئة التي يناديها بها. وتابعت: تقدم اثنان من إخوة السيدة كشهود لدى المحكمة، إذ أنهما اصطحبا أختهم لأكثر من 5 مرات للمستشفى نتيجة تعرضها للضرب، والغريب في الأمر أن الزوج قال خلال جلسات المحاكمة إنه هو من تعرض للضرب على يد زوجته. وأشارت إلى أن الزوج حاول إجبار الزوجة على الرجوع إلى بيته، ويجب الإشارة في هذا السياق ان المجلس الأعلى للمرأة له دور كبير في منع الإجبار في هذه الحالات واحترام حرية المرأة، إذ لا بد من أن يتم الوقوف على الأسباب قبل تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية. ولفتت إلى أن الزوج الذي يرفض الطلاق تزوج من أخرى، وفي الوقت الذي قررت الزوجة المتضررة العمل لتحسين وضعها المعيشي وأبنائها، حاول مرارا التهجم عليها في مكان عملها، والاعتداء عليها بالضرب والسب والقذف.