استعرضت لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو المكتب التنفيذي عبدالحكيم الشمري الرسوم الجديدة لقانون النقل الجديد والمزمع تطبيقها خلال الفترة القادمة، حيث أشارت اللجنة إلى أهمية مراعاة أصحاب النقليات الذين لا يتحملون أية أعباء إضافية في الوقت الراهن، ولاسيما في ظل الركود التجاري نتيجة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. وتم خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً ببيت التجار التأكيد على أن العديد من شركات النقل قد قلصت بالفعل عملياتها وأسطول شاحناتها بسبب الركود الاقتصادي الذي أثر سلباً على قطاع النقل وعلى الاقتصاد الوطني. كما تم التأكيد على أهمية تخصيص أراضٍ وساحات لمواقف الشاحنات بحيث تكون قريبة من المناطق الصناعية والمنافذ، وذلك بهدف تسريع عملية النقل والتخليص وزيادة حجم العمل، إلى جانب الترتيب لزيارة مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خلال الفترة القادمة لمناقشة موضوع إنشاء مكتب للغرفة في المنفذ البري في سبيل تسهيل الأمر على أعضاء الغرفة، وخاصة أن الغرفة مقبلة على زيادة كبيرة في عدد أعضائها، مما يحتم عليها إنشاء المكتب التمثيلي لها في المنفذ البري. كما تمت مناقشة مستجدات الخدمات المقدمة عبر المنفذين البحري والجوي، والمطالبة بضرورة توجيه الجهة المعنية في المنفذ الجوي لتوفير مكاتب تخليص وبأسعار معقولة، مع الاقتراح ببناء مبنى جديد لاستيعاب المخلصين لتسريع عملية التخليص وتسهيلها الأمر الذي سيساهم بزيادة حجم الصادر والوارد عبر المنفذ الجوي. وأشاد الشمري بجهود وزارة الداخلية بشأن التغييرات الإيجابية التي طرأت على المنفذ الجوي، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة توفير الموظف الشامل للعمل في المنفذ المذكور لتسهيل إجراءات المخلصين وللحث على سرعة انجاز المعاملات، داعياً الجهات المعنية الأخرى إلى ضرورة دعم قطاع النقل والمواصلات لخدمة الاقتصاد الوطني. حضر الاجتماع رئيس اللجنة عبدالحكيم الشمري، ونائبه عبدالواحد قراطة، وكل من الاعضاء: محمد حسن، حسن باقر، خالد بوجيري، موزة الدوسري، إلى جانب عدد من المسئولين بالغرفة.