أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن . وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم إن مجلس الوزراء وافق رسميا على نظام فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني بواقع 2.5 بالمئة من قيمة الأرض في خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في جهودها لحل مشكلة نقص المساكن للمواطنين. وأقر المجلس في اجتماعه اليوم فرض رسم سنوي "على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ومملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية وذلك بنسبة 2.5 بالمئة من قيمة الأرض." وستخصص الرسوم للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة وتوصيل الخدمات إليها. وستتولى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.وأضافت الوكالة في بيان إن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد معايير تقدير قيمة الارض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي. وبحسب البيان ستتولى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوما ثم يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعني ذلك فعليا بدء العمل بنظام الرسوم خلال عام.