قالت صحيفة الرياض أمس (الثلثاء) إن مجلس الشورى السعودي أقر فرض رسوم على الأراضي غير المطورة وإنه سيجري رفع المسودة النهائية للقانون للعاهل السعودي هذا الأسبوع في خطوة من شأنها أن تعزز جهود الحكومة في معالجة مشكلة نقص المساكن للمواطنين. وأضافت الصحيفة أنه سيجري فرض الرسوم بنسبة مئوية من القيمة بدلاً من مقترح سابق لمجلس الوزراء بفرض رسوم تصل إلى 100 ريال للمتر المربع. وقالت الصحيفة إن المجلس أقر «تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لرفض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان وألغى استثناء الأراضي أيا كان نوعها». وأضافت «يرفع الشورى قراره إلى خادم الحرمين الشريفين بعد مراجعة صياغته النهائية خلال هذا الأسبوع». وفي مارس/ آذار وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز حكم البلاد في يناير/ كانون الثاني وتعهده في مطلع مارس آذار باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين. ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية. ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40 و50 في المئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام. وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلت صحف محلية عن وزير الإسكان ماجد الحقيل قوله إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 في المئة من حجم الطلب كما أنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع من يقل دخلهم عن 11 ألف ريال شهرياً.