"حزب التيار الديمقراطي" في تونس، الثلاثاء، أن قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء "خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها". جاء ذلك في بيان للتيار الديمقراطي إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته العادية يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري، بمدينة الحمامات (شمال شرقي). والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية أن سعيد وقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"؛ مما أثار احتجاجات ورفض من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة في البلاد. وقال الحزب إن "قرار حل الأعلى للقضاء خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب، وهدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حق التونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنها سلطة قضائية مستقلّة". وعبر عن "رفضه الصريح لتدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة". وندد بـ "إصدار المرسوم الذي يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومهامه ويهدد استقلالية القضاء ويسحب منه كل شروطها بما فيها الحقوق النقابية، ويشكّل خرقا جديدا وجسيما للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل". ولم يصدر تعليق من الرئاسة التونسية حول بيان الحزب حتى الساعة 12:50 (ت.غ). والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وأُجريت أول انتخابات له في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية". ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.